خلال أشغال يوم تحسيسي بآنفا حول السلامة الغذائية : مراقبة الجودة والاسعار حفاظا على جيوب المواطنين وصحتهم

نظمت عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا يوم الأربعاء 19 غشت الجاري، يوما تحسيسيا حول الاستعدادات لاستقبال شهر الصيام تحت شعار «السلامة الغذائية وحماية المستهلك»، حضره ممثلو الجمعيات المهنية والتجار ومنتسبو الغرفة إضافة إلى عدد من الفاعلين. وقد أكد خالد سفير عامل العمالة في كلمة بالمناسبة أن «استقبال شهر رمضان الكريم يستدعي توفير كافة الظروف الجيدة من أجل ضمان تموين عادي ومنتظم للأسواق المحلية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، وتوفير الضمانات المتعلقة باحترام الأسعار والجودة، واتخاذ كل الاجراءات الزجرية في حق المضاربين والوسطاء»، وأضاف « أنه في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة، ينبغي تقوية آليات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك، وإقرار حكامة تدخلات هيئات المراقبة المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية، وذلك بالتنسيق الجيد في ما بينها في إطار اللجن المحلية المختلطة والاشتغال وفق برنامج عمل واضح ومدقق»، مشيدا في ذات الوقت ب « الدور المتميز والمجهود الإضافي الذي يقوم به التاجر خلال هذه المناسبة كوسيط بين المنتج والمستهلك»، داعيا «المصالح الادارية ولجن المراقبة المختصة إلى اعتماد اليقظة وأخلاقيات المراقبة».
«برنامج لايقف عند شهر رمضان بل يتعداه ليشمل السنة بكافة أشهرها، بتنسيق مع المقاطعات الثلاث، ويستند على شكاوى المواطنين التي تتوصل بها خلية الشكايات بالديوان التي تم إحداثها في سياق تفعيل سياسة القرب، أو من خلال تقارير اللجان، ويهدف إلى مواكبة ومصاحبة التجار لكون الزجر والإغلاق ليس غاية وإنما المنشود هو تحسين جودة مرافق استقبال المستهلكين والحفاظ على سلامتهم، وحمايتهم من الغش مع احترام ولوجية المسالك وجمالية المناطق وتحرير الملك العمومي».
رئيس مصلحة المراقبة من خلال العرض الذي تقدم به شدد على أن «حماية المستهلك مرتبطة بجانب الصحة والسلامة والحفاظ على القدرة الشرائية، مع الشفافية في المعاملات التجارية، مذكرا باللجن المحدثة المكلفة كل في دائرة اختصاصها لحماية المستهلكين، سيما في مجال ضمان شروط صحية غذائية جيدة لتفادي أي خطر ناجم عن التسمم الغذائي وضمان جودة عالية للطعام، مشيرا إلى أن أكثر من 30 % من التسممات الغذائية يقع في فصل الصيف، بينما تبلغ في فصل الربيع نسبة 26,7 % وفي فصل الخريف 22 % بينما في فصل الشتاء لاتتعدى 18,6 %»، وأضاف أنه « لمحاربة التسمم يتعين احترام عدد من المعايير المرتبطة بالنظافة، العزل، الطهي والتبريد، مذكرا بخلاصات المعاينة التي قامت بها لجنة مختلطة تم تكوينها بناء على مذكرة للعامل بتاريخ 19 يونيو 2009 استهدفت 96 محلا، خلصت من خلالها اللجنة إلى إنذار 77 محلا وإغلاق 19، كما نظمت زيارات ميدانية لما يفوق 48 محلا تجاريا للوقوف على إشهار الأسعار من عدمه، فتم إغلاق محلين إثنين بينما تم إنذار 46 محلا، مؤكدا على أن هذه المعاينات مكنت من الوقوف على عدد من الاختلالات التي لاتأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة المستهلكين».
تدخلات الفاعلين والتجار أشادت بخطوة العمالة التواصلية مستفسرة عن عدة جوانب منها سبل تفعيل برنامج «رواج» ومشكل المحتكرين والمضاربين سيما اللوبيات الكبرى، وبأن التجار هم بدورهم ضحايا لهاته الفئة التي لاتبحث إلا عن الربح المادي، مستشهدين بمادة السكر على سبيل المثال.
من جهته اعتبر سعيد فهري الكاتب الإقليمي بالنيابة للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالبيضاء أن «مبادرة العمالة ايجابية وخطوة محمودة يتعين على السلطات المحلية بمختلف العمالات تبنيها من أجل تحقيق التواصل بين كافة المتدخلين من مكونات نقابية وجمعوية، تجارا وإدارة محلية، بهدف تدارس كل المشاكل والإصغاء إلى كافة الأطراف لإيجاد حلول مشتركة لها، وأضاف بأن التجار معنيون بالحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، ولايمكن إلا أن ينخرطوا في ذلك، داعيا إلى معالجة العوائق والاشكالات التي تعترضهم بدورهم لأن التاجر مواطن في الأول والأخير، مشددا في ذات الوقت على خطورة ارتفاع الأسعار الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين. فالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الأساسية والخضراوات واللحوم المختلفة باتت تحرق جيوب المواطنين، مما يتعين معه على الحكومة التدخل لمعالجة إشكالية ارتفاع الأسعار والضرب على أيدي المضاربين والسماسرة الذين يتسببون في الدرجة الثانية في هذه المعضلة».