في إطار تجهيز الدار البيضاء بأنماط جديدة للنقل تحويل الشبكات لتحرير ممر التراموي

انطلقت خلال شهر ماي 2009 بداية أشغال الخط الأول من مشروع التراموي الذي يمتد على مسافة 28 كلم، ويربط منطقة سيدي مومن بالحي الحسني- الجامعات، مرورا بمركز المدينة، على أن تاريخ تشغيل هذا الخط هو 12 دجنبر 2012.
ومنذ 4 ماي 2009، بدأت «ليدك» المكلفة بتحويل الشبكات «الماء، الكهرباء، التطهير السائل و الإنارة العمومية» ورشا في شارع عقبة ابن نافع بسيدي مومن يمتد على مسافة 2 كلم في ظرف 5 أشهر، حيث بلغت نسبة الإنجاز لحد الآن 95 في المائة. و قد مكنت الدراسات المسبقة من تحديد الشبكات بشكل مرئي، خاصة بفضل نظام المعلومات الجغرافية (SIG) المتمم باستطلاعات ميدانية، و الهدف من ذلك تحويل الشبكات للتحرير التام لمسار خط التراموي مع ضمان استغلال عادي و حركة سير ذات سيولة في مناطق الأشغال.
وقد قامت «ليدك» بتصميم و وضع لوحتين إخباريتين في شارع عقبة ابن نافع حول مشروع التراموي، إضافة إلى 12 لوحة تشوير طرقية من أجل تقليص الإزعاج الناتج عن الأشغال بالنسبة للسكان المجاورين و مستعملي الطريق.
ويتكون مشروع التراموي من أربعة خطوط مجموعها 76 كلم، ستوفر النقل في مختلف أحياء المدينة. و سيمكن التراموي الذي ينطلق كل خمس دقائق، من نقل حوالي 200 ألف راكب في اليوم، كما سيتوقف في 40 محطة تتراوح مسافتها البينية ما بين 500 و 800 متر. يتطلب تنفيذ المشروع الذي سينجز خلال أربع سنوات، غلافا ماليا يبلغ 6,4 مليار درهم.
وباعتبارها مؤسسة تقوم بتدبير الشبكات الأربع للماء و الكهرباء و التطهير السائل و الإنارة العمومية في الدار البيضاء الكبرى، تعد «ليدك» شريكا في مشروع تراموي العاصمة الاقتصادية. و تتدخل المقاولة بشكل مسبق لإنجاز أشغالها لتحويل الشبكات الواقعة في خط سير التراموي.
إن رفع مستوى الحركية في مدينة مثل الدار البيضاء يعد شرطا أساسيا لتنميتها، و سلطات المدينة التي تجندت بقوة لهذه الحتمية، قررت عبر إعداد مخطط للتنقلات الحضرية (PDU) تعزيز الشبكة التقليدية للحافلات و سيارات الأجرة بأنماط جديدة للنقل بكثافة: شبكة للنقل السككي الجهوي (RER)، تراموي..
لأجل ذلك أحدثت سلطات المدينة شركة نقل الدار البيضاء برأسمال يبلغ 140 مليون درهم، و هي شركة مجهولة مقرها في ولاية الدار البيضاء الكبرى، و يضم مجلسها الإداري الذي يرأسه والي الجهة، تمثيليات وزارة المالية المساهمة في رأس المال إلى حد 40 مليون درهم و مؤسسة الحسن الثاني «20 مليون درهم»، الجماعة الحضرية للدار البيضاء «20 مليون درهم»، الجهة «15 مليون درهم»، مجلس العمالة «5 مليون درهم»، والمكتب الوطني للسكك الحديدية «10 مليون درهم» و صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة البنوك الشعبية «15 مليون درهم لكل مؤسسة منهما».