من يوم لآخر

تستطيع السماء أن تغرق محطة القطار « الرباط أكدال » بمائها الوفير، الذي غمر مناطق شاسعة من عاصمة المملكة.. ويستطيع سكان المدينة ومسافرو محطة القطار تلك، أن يمشوا حفاة بأقدام عارية حتى يصلوا إلى رصيف القطار، بعد أن أغلقت كل مكاتب « الرباط - أكدال » لأن المياه غمرتها بالكامل.. ووحدها إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تستطيع أن تغرق جيوب الركاب بما يشبه «السرقة»، لأنها وحدها التي تعرف كيف تجتهد في « تقنيات » ذلك باسم « القانون».
لقد كان مراقبو القطارات التي تربط بين الرباط والدارالبيضاء، جد حدقين، حين اجتهدوا اجتهادا يقتضي من جمعيات حماية المستهلكين بالمغرب أن تدرسه قانونيا بروية وصرامة، كونهم قرروا أن يستخلصوا من كل الركاب بدون استثناء زيادة 10 بالمائة، لأنهم صعدوا إلى مقصورات القطار بدون تذاكر(!!). والحال أن مكاتب المحطة توقفت فيها آلية العمل وانطفأت فيها أضواء الحواسيب، وسمح للناس بالدخول لمن استطاع المغامرة بتبليل أطرافه إلى الأرصفة. وبذلك فكل «مغامر» منهم، كانت هدية المكتب الوطني للسكك الحديدية له، أن يؤدي 10 بالمائة زيادة عن الثمن العادي للرحلة.
الظاهر أن لقطارات « لخليع » مفهوم خاص لحالات الإستثناء.. فمادام الوضع استثنائيا في محطات الرباط، فإن المعاملة يجب أن تكون كذلك استثنائية، من خلال استخلاص 10 بالمائة زيادة من كل راكب، في ما يشبه « فاتورة ضرورية للفيضان ». وعلى كل راكب متضرر أن يحاسب السماء التي كانت السبب في المطر الغزير!!