من المتوقع أن يعرض وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش غدا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري، التي طالما انتظرها المهنيون والفاعلون لبعث الروح في قطاع يعاني منذ عشر سنوات من موت بطئ . انتظارات المهنيين التي استقيناها من مصادر متنوعة تصب كلها في حاجة القطاع الملحة إلى خطة طريق واضحة المعالم للتصدي إلى الاشكاليات العميقة التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري: انعدام الرؤية لدى المستثمرين، ضعف المردودية، انحسار المصايد بفعل الاستنزاف، طغيان الريع في رخص الاستغلال، ارتفاع تكاليف الانتاج، ضعف الغرف المهنية وقلة امكانياتها، اصطدام القرارات بكثرة المتدخلين وبطء المساطر...إلخ كلها إشكاليات تنتظر من المخطط الاستراتيجي الذي سيعرضه أخنوش غدا بأكادير، بمناسبة انعقاد المجلس الاعلى للمحافظة على الثروة السمكية، أجوبة وحلولا قد تعيد للقطاع مكانته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وإذا كان المهنيون يلحون على ضرورة تضمين مطالبهم المتعددة في المخطط الاصلاحي،الذي أعده عزيز أخنوش استنادا إلى دراسة ميدانية استغرق انجازها عاما كاملا، فإن للسياسيين مطالب أعمق تتعدى الرؤية التقنية الضيقة التي تمليها مطالب فئوية محديدة إلى ما هو أكثر شمولية. فالنقاش الحقيقي ، يقول سعيد اشباعتو، وزير الصيد البحري في حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، ينبغي أن يفتح في قبة البرلمان، المؤسسة الدستورية التي تضم ممثلي الشعب، على اعتبار أن الثروة السمكية الوطنية هي ملك للمغاربة جميعا وليست حكرا على جهة معينة. ومن ثمة ضرورة فتح نقاش واسع مع الفرق البرلمانية حول مدونة الصيد التي لم يكتب لها الخروج إلى أرض الواقع، أما الجمعيات المهنية وجمعيات المجهزين والبحارة وغيرهم، فتبقى على أهميتها طرفا في الحوار، غير أنه لا يمكنها أن تقرر وحدها في القطاع لأنها تمثل أقليات وفئات لها مصالحها الخاصة.
