مؤهلات تنموية وظروف صعبة بدوار أولاد بن سليمان بني وكيل

على بعد مسافة لا تزيد عن 13 كلم من مدينة العيون الشرقية في اتجاه مدينة تاوريرت، وبجانب الطريق الرئيسية، تتواجد ساكنة اولاد بن سليمان مكونين دوارا نموذجيا تابعا لجماعة عين لحجر إقليم تاوريرت ولاية الجهة الشرقية. ويمتاز هذا الدوار، إضافة إلى جانب تواجده على الطريق الرئيسية، بكونه يتوفر على موارد تنموية توفر وسائل العيش لساكنته حيث يتوفر على أراض منبسطة مغطاة بمختلف الأشجار المثمرة و16 نقطة ماء للري ومركز لتجميع الحليب؛ مؤهلات تنموية دفعت بالساكنة إلى الانتظام داخل جمعية فلاحية "جمعية الخير" ويعتمدون في حياتهم اليومية على النشاط الزراعي وتربية الأبقار الحلوب وتربية الدواجن والمواشي. لكن وبالرغم من توفر هذه المؤهلات التنموية فإن الساكنة مازالت تعاني من عدم ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب حيث يعتمدون فقط على مياه الآبار الجوفية التي تصبح غير صالحة للشرب خاصة في فصل الشتاء نظرا لبعدها عن سطح الأرض بما يقارب 200 متر وهو ما يجعل بعض الساكنة تضطر إلى جلب الماء الشروب من مدينة العيون الشرقية، أما البعض الآخر فيكتفي بماء الآبار دون مبالاة بانعكاساته الصحية.
كما تعاني الساكنة من عدم ربط منازلها بشبكة الكهرباء، إذ يشكلون استثناء وسط دواوير مجاورة لهم وهو ما يجعلهم يعيشون ظروفا صعبة تنعكس سلبا على حياتهم اليومية كعدم تمكنهم من استخدام بعض التجهيزات الكهربائية الضرورية وعدم قدرة أبنائهم على أداء واجباتهم الدراسية ليلا. كما أن هذه الظروف تجعل الفلاحين يتحملون مصاريف باهظة نظرا لاعتمادهم على محركات البنزين لاستخراج المياه من الآبار إضافة إلى تخوفهم الدائم على ضياع منتوجهم من الحليب، نظرا لكون المبرد المستعمل في مركز الحليب يشتغل بدوره بالمحرك، وذلك في حالة ما إذا وقع عطب لا قدر الله لا تتمكن شركة الحليب من إصلاحه في الوقت المناسب.
وللخروج من هذه الظروف الصعبة قامت الساكنة ومنذ سنة 1996 بمراسلة الجهات المعنية مطالبة بتزويدهم بالماء والكهرباء كانت آخرها بتاريخ 21 مارس 2008 مرفقة بعريضة تحمل 35 توقيعا (تتوفر الجريدة على نسخة منها) موجهة إلى كل من والي ولاية الجهة الشرقية وعامل عمالة تاوريرت ورئيس جماعة عين لحجر مستعرضين فيها مختلف الإكراهات التي يعيشونها مطالبين بربط مساكنهم بشبكة الكهرباء.
هذا وحسب تصريحات لبعض ساكنة الدوار فإن الاستفادة من شبكة الكهرباء كانت متوقعة منذ سنة 2007 إلا أن ظروفا يجهلونها حالت دون ذلك.
وأمام هذا الوضع لا يسعنا إلا التساؤل: إلى متى تبقى الساكنة تعيش على أمل تعميم البرنامج الوطني لتنمية العالم القروي؟