الصويرة : اعتقال اثنين من بائعي حلم الهجرة

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الصويرة رجلا وامرأة بتهمة النصب والمشاركة مع حالة العود اثر التوصل بشكايات من مواطنين كانوا ضحية عملية نصب واحتيال .
يتعلق الأمر ب (ن-ر) عمرها 46 سنة ، و (م- ب) البالغ من العمر 50 سنة عكفا طيلة شهور على استقطاب مرشحات ومرشحين للهجرة نحو الديار الأوروبية ودول الخليج العربي بتنسيق مع (أ- ل) الذي اعتقلته المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء وقدم للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال في ملف مشابه على اثر شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا. وقد كان اعتقال هذا الأخير هو الخيط الذي قاد عناصر الفرقة الثانية للأبحاث والتحريات إلى تحديد هويات ضحايا مدينة الصويرة الذين وجدت جوازات سفرهم ووثائقهم وصورهم بحوزة (أ ل) المعتقل بالدار البيضاء.
بدأت مغامرة هذه الشبكة على اثر تعرف (أ- ل) على (م- ب) الذي كان يعمل بإحدى وكالات الأسفار بمدينة الصويرة، تطورت العلاقة بينهما لتتحول إلى الشراكة في عملية التهجير على اثر خروج (م-ب) من السجن اثر قضائه فترة ستة أشهر بتهمة النصب والاحتيال. اقترح (أ- ل) على صديقه استقطاب مرشحين للهجرة إلى الدول الأوروبية ودول الخليج العربي على أن لا يتم تسلم مقابل الصفقة إلا فيما بعد، كل ما على (م- ب) فعله في المرحلة الأولى هو تسلم مبلغ 620 درهما من كل مرشح والوثائق والصور، على أن يتسلم عمولة قيمتها 2500 درهم عن كل عملية تهجير مكتملة. بعد ذلك بدأ التنسيق بين (م ب) وبين (ن ر) حيث تم استقطاب 13 مرشحا للهجرة أغلبهم فتيات من خريجات معهد الحلاقة، كان يشترط فيهن الجمال والقوام الممشوق، حسب تصريحات الضحايا، استجابة لما يتطلبه العمل داخل المؤسسات السياحية، فيما كان يطلب من الشبان التوفر على رخصة سياقة. (ن-ر) كانت تطلب من الضحايا مبالغ تتراوح ما بين 2000 و 3000 درهم، كما صرحت إحدى الضحايا أنها سلمتها مبلغ 20 ألف درهم.
التنسيق بين الصويرة وبين الدار البيضاء كان من مهام (م- ب) الذي كان يجمع ملفات المرشحين ويسلمها يدا بيد إلى (أ-ل) . وقد صرح الشهود المستمع إليهم، والذين كانوا في أغلبهم من استقطاب (ن-ر)، أن الأجر الشهري الذي وعدوا به هو 25 ألف درهم، وأن مقابل الهجرة إلى أوربا كان 12 مليون سنتيم، و 7مليون سنتيم إلى دول الخليج. وقد أكدت مصالح الشرطة القضائية أن التحقيق في القضية قد استغرق ثلاثة أشهر منذ التوصل بأخبار عن نشاط المتهمين، فتم الاتصال بوكيل الملك لدى المحكة الابتدائية الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، كما أن الوصول إلى الضحايا كان يطرح صعوبة، أولا على مستوى تحديد هوياتهم، وثانيا لرفضهم التقدم بشكايات أو الإدلاء بالحقيقة اعتبارا لتمسكهم بأمل تحقق حلم الهجرة كما وعدوا. بعد اعتقال (أ-ل) وبداية التنسيق مع المصالح الأمنية بالدار البيضاء التي طلبت استدعاء الضحايا للاستماع إليهم، تهاوت آمال الضحايا، و بدأت خيوط القضية تتكشف تباعا، ولم يجد الضحايا بدا من وضع شكايات تؤكد كل شكوك المصالح الأمنية. والى حدود كتابة هذه السطور، أكدت مصالح الشرطة القضائية أنها لم تستمع إلا لسبعة ضحايا من أصل 13 ، وأن بعضهم فضل وضع شكاية بمدينة الدار البيضاء حيث اعتقل العقل المدبر للشبكة.
إذن من 620 درهما التي كان يتسلمها (أ- ل)، وحسب المصالح الأمنية، انتقل المبلغ المطلوب من الضحايا في المرحلة الأولى من إعداد الملف، بالتدريج إلى 2150 ثم 3000 ثم 20 ألف درهم في إحدى الحالات. مواجهة المتهمين بالمنسوب إليهما والتحقيق معهما أفضى إلى اعتقال (م-ب) فيما وضعت (ن-ر) تحت المراقبة القضائية في انتظار مثولهما أمام المحكمة.