ثلاث فنادق مصنفة بالصويرة ضحية عملية نصب واحتيال

تعرضت ثلاث فنادق مصنفة بمدينة الصويرة إلى عملية نصب واحتيال بطلها مواطن بولوني من أصل تونسي يملك وكالة للأسفار بتشيكوسلوفاكيا.
قيمة خسائر الفنادق الثلاث بمدينة الصويرة تصل إلى 270 مليون سنتيم، جاءت نتيجة عقود مبرمة مع المواطن البولوني الذي حضر إلى المغرب بصفته صاحب وكالة أسفار دولية، على اثر ذلك عمد هذا الأخير إلى إرسال مجموعات سياح بشكل منتظم طيلة ثلاث أشهر ، حيث كان إجمالي قيمة الرحلات يدفع كاملا لوكالة الأسفار في انتظار تسوية مصايف الإقامة للفنادق المستقبلة. غير انه وبعد مرور عدة أشهر على بداية التعاون بين المؤسسات الفندقية وبين وكالة الأسفار التشيكوسلوفاكية، وفي ظل استمرار تماطل صاحب الوكالة وعدم وفائه بالتزاماته المالية اتجاه الفنادق المستقبلة بمدينة الصويرة واكادير ومراكش كذلك، تقدمت ثلاثة فنادق مصنفة بمدينة الصويرة بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال ترتبت عنها خسائر مالية مجموعها 270 مليون سنتيم.
على اثر ذلك، قامت المصالح الأمنية باستدراج المواطن البولوني ذي الأصل التونسي البالغ من العمر 49 سنة إلى غاية مدينة الصويرة حيث تم القبض عليه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه. بطل عملية النصب والاحتيال اقر بالديون المترتبة عليه، وعمل بداية الأمر على تسليم الفنادق المشتكية شيكات بقيمة الديون المترتبة على شركته، ليتبن أن الشيكات بدون رصيد.
مصير الأموال المسلمة لشركة الأسفار من طرف السياح لازال مجهولا، والمواطن البولوني لا زال معتقلا تحت التحقيق بالسجن المدني لمدينة الصويرة، فيما تكبدت الفنادق الثلاث خسارة مالية غير متوقعة . والقضية في مجملها حسب مصدر من وزارة السياحة رفض الكشف عن هويته، تبقى عملية تجارية محضة تمت مباشرة بين مدراء الفنادق المتضررة وبين وكالة الأسفار التي تتوفر على الرخص والوثائق الضرورية لممارسة نشاطها بدولة تشيكوسلوفاكيا، وان القضية الآن في يد العدالة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذه الحالة، هو كيف يتم إبرام عقود بين فنادق مصنفة وبين شركة أسفار بدون أية ضمانات تذكر، وبدون التحري عن تاريخ هذه الوكالة وسمعتها ومستوى التزامها بتعهداتها المالية إزاء الفنادق التي سبق التعامل معها؟ رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة الذي هو نفس الوقت مدير احد الفنادق التي وقعت ضحية عملية النصب والاحتيال، رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع بدعوى أن القضية لازالت في يد العدالة وان التحقيق في مجرياتها غير مكتمل.