الزيادة في ميزانيات التعليم والعدل والثقافة، وارتفاع نسبة العجز لأول مرة إلى %4

أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون المالي لسنة 2010 الذي
سيعرض قريبا على البرلمان، يتوقع نسبة عجز في الميزانية العمومية هي الأعلى في تاريخ المغرب، إذ لأول مرة سترتفع نسبة العجز إلى 4 % عوض 3 %.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الاتحاد الاشتراكي» أن قانون المالية المقبل سيسمح ببلوغ هذه النسبة من العجز بفعل اكراهات، أملتها ظرفية اقتصادية صعبة حتمت على الحكومة اتخاذ مجموعة من القرارات المكلفة التي تتطلب اعتمادات مرهقة لخزينة الدولة، ومن ضمنها الرفع من ميزانيات العديد من الوزارات التي تحتاج الى استكمال برامجها الاستعحالية ومخططاتها الاصلاحية، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التعليم التي سترتفع الميزانية المرصودة لها ب 33 %، حيث تقرر تعزيز الميزانية العامة للتعليم لتصل الى 50 مليار درهم ، كما ان منحة دعم التمدرس في اطار برنامج « تيسير» :سيرتفع عدد المستفيدين منها من 80 ألفا الى 280 الفا، وهو ما سيكلف اعتمادا يقدر ب 240 مليون درهم.
برنامج اصلاح القضاء، تطلب بدوره الرفع من ميزانية العدل ب20 %، أما بالنسبة لوزارة الثقافة التي كانت ترصد لها في السابق أصغر الاعتمادات، فقد تقرر هذه السنة مضاعفة ميزانيتها بنسبة 48%.
إلى هذه الاكراهات، تنضاف الالتزامات الاجتماعية للحكومة التي قطعتها على نفسها في العام الماضي، ومن ضمنها استكمال مسلسل الاصلاح الضريبي، حيث تقرر ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2010 الرفع من عتبة الحد الادنى للإعفاء الضريبي للأجور من 28 ألف درهم سنويا إلى 30 الف درهم سنويا ، وهو مايعني دخول آلاف الأجراء والموظفين الذين يتقاضون أقل من 2500 درهم شهريا، إلى لائحة الاعفاء من الضريبة العامة على الدخل. وبذلك تكون الحكومة قد أوفت بتعهداتها في هذا الجانب، وكذا بالتزامها بتقليص الضريبة على الدخل من 40 إلى38%. وقدرت مصادرنا الكلفة الاجمالية لهذا الاعفاء ما بين 3 و4 ملايير درهم.
كما سيتم بموجب مشروع القانون المالي لهذه السنة، إحداث 21750 منصب شغل. فيما يتوقع أن تستقر نسبة التضخم في حدود 2% إذا ما استطاع الاقتصاد الوطني تحقيق 5.3 كمعدل نمو.
وخلافا لما راج مؤخرا حول احتمال الزيادة في الرسوم الضريبية على مادتي الحليب والماء، نفت مصادرنا هذه الزيادات، مؤكدة أنه في المقابل سيتم الرفع من الرسوم الضريبية على الكحول بنسبة 50 %
أما بالنسبة لصندوق المقاصة فسترصد له ميزانية 2010، مبلغ 14 مليار درهم بدل 12 مليارا سنة 2009 .