هل تم إلغاء فصول التوتر بمدونة السير!؟

من المرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة القادمة، لقاء بين ممثلي مهنيي سيارات الأجرة والنقل عموماً من أجل توقيع بروتوكول حول مدونة سير جديدة متوافق حولها بين مختلف الأطراف المعنية بعملية النقل.
مصادر مهنية أوضحت لنا في هذا أن العديد من مقتضيات مدونة السير التي فجَّرت الصراع بين مهنيي النقل ووزارة التجهيز والنقل، قد «ألغيت» مثل المادة 165 من المدونة الخاصة بالعقوبة الحبسية من 5 إلى 10 سنوات في حالة العود، والمادة 167 التي تجيز اعتقال وحَبْس السائق من شهر إلى سنتين في حالة إيداع شهادة طبية ضده إلى المصالح المعنية، بمدة عجز تصل الى 6 أيام. وأضافت ذات المصادر أن الغرامات من 5 إلى 10 ملايين سنتيم في حالات العود، ألغيت هي الأخرى.
الحاج متقي الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة (ف.د.ش) أبرز في هذا الصدد، بأن الحوار والنقاش حول اقتراحات وتعديلات المدونة مازال مستمرا، وأن لقاء سيتم بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والوزارة الوصية يوم الخميس القادم لمواصلة تدارس مختلف النقاط المطروحة. وقال إن هناك نقاطا تم الحسم فيها الى حد ما مثل التخفيض من نقاط حجز رخصة السياقة جراء مخالفات معينة، مضيفا أن الفيدرالية قدمت العديد من التعديلات، ومبرزا في هذا الصدد بأن النقابة الوطنية الديمقراطية أكدت في ما يتعلق بالغرامات والعقوبات السجنية على العمل بقوانين ما قبل المدونة.
وعبر عن أمله في أن تسفر الصيغة النهائية التي سيوقع في شأنها بروتوكول، على ما يبدو، عن مدونة تلبي تطلعات المهنيين وتخدم الصالح العام.
محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أشار في هذا الإطار إلى أن النقابة قدمت في أفق إصلاح المدونة التي أثارت في نسختها الأولى، ردود أفعال قوية في أوساط المهنيين على الأقل (من خلال خوض إضرابات وطنية، ومسيرات ووقفات احتجاجية) 274 تعديلا، وتم قبول 165 تعديلا ضمنها. وأردف بأن هذه النقاط التي ستُصبح ملغاة فعلا من المدونة بعد تفعيل البروتوكول المرتقب توقيعه، بحضور الوزير الأول، وبعد التصديق عليها بالغرفة الثانية، تُعتبر، في المجمل، هي محور الصِّدام بين مهنيي النقل والوزارة الوصية. وكشف بأن مختلف النقاشات حول المدونة بمقر الوزارة تخلص بنا إلى القول بأن الاتجاه العام يسير نحو إعادة النظر كلياً في مضامين المدونة.
مصادر ذات صلة، ذكرت من جهة أخرى، أن من بين الملفات التي أثيرت بموازاة مناقشة اقتراحات وتعديلات المهنيين خلال الفترة الأخيرة، الملف الاجتماعي لمهنيي سيارات الأجرة وغيرهم، والذي يشتمل على العديد من النقاط الأساسية، منها تأمين الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعطاء الفرصة لقدماء السائقين بغية الاستفادة من رخص سيارات الأجرة مثلا، والعمل على ضمان السكن الاقتصادي لهذه الشريحة من المجتمع، والسعي إلى تقنين وتصنيف القطاع في أفق تخويل المهنيين الحق في الاستفادة من البطاقة المهنية.