إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الى شن إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية يومي 29 و30 اكتوبر 2009. وطالبت المنظمة في بلاغ لها وزارة الداخلية بفتح حوار ومفاوضات حقيقية حول المطالب المطروحة.
وحسب نفس البلاغ، فإن هذا الاطار النقابي يطالب بالحد من التعسفات، وضرب الحريات النقابية وإهانة الموظفين. كما طالب البلاغ بوضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصياتها ويصون حقوقها ومكتسباتها، مع إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته الى 900 درهم شهريا، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات، والرفع من قيمة الساعات الاضافية وتعميمها، مع تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الاخطار المهنية إسوة زملائهم بوزارة الصحة، والاسراع أيضا بحذف السلاليم الدنيا من 1 الى 4، تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم لاتتناسب والشهادات المحصل عليها، وإنصاف عمال الانعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية. ووفق نفس البلاغ، طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالاسراع بإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية الى حيز الوجود، وتشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مائوية من الميزانية العامة للجماعات.