تشهد الساحة السياسية المغربية حركية متعددة الأهداف و المستويات و الاتجاهات. إلا أن الملاحظ هو غياب حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن هذه الحركية و معه اليسار عموما. هذا الغياب يعاكس تماما شعور و حاجة المناضلين لكي تكون مساهمتهم في هذا الحراك قوية و فاعلة تليق بحزبهم. إن المطالبة باحترام «الوزن الحقيقي للحزب في التشكيلة الحكومية» على سبيل المثال لن يؤدي لأي تطور إيجابي . بل علينا العمل و النضال لمنح المناضلين الشعور بالتصالح مع مشروعهم الديمقراطي التحرري الاشتراكي و الرضا عن الذات الذي يرونه كحاجة طبيعية لممارسة نضالية سليمة. يظهر الآن بوضوح أن المؤتمر الوطني الثامن كأعلى هيئة تحاوُريَّة و تقريرية حزبية قد عجز عن تقديم الحلول و المخارج الضرورية للوضع الحزبي المتردي. بل على العكس من ذلك جاءت انتخابات 12 يونيو 2009 ،بكل فصولها محليا و وطنيا لتشكل مرحلة جد متقدمة على طريق التقهقر الحزبي. أمام هذه الأوضاع لن يفيدنا في شيء الاستمرار في إلقاء للوم فقط على الآخرين، بل لا بد من وقفة فورية لكن صادقة و صارمة مع الذات. هنا نسجل و بكل قلق غياب أية مبادرة قيادية لمواجهة هذه الأوضاع. كما نسجل بقلق أكبر غياب مبادرة قاعدية لاحتواء سلسلة الهزائم المتلاحقة من كل نوع التي توشك على تفتيت الكيان الحزبي نهائيا. علينا كمناضلين ديمقراطيين تحرريين اشتراكيين الارتقاء إلى مستوى المرحلة و الوعي بكل أبعادها و رهاناتها. علينا أن نتخذ مبادرة نوعية تكون واعية بطبيعة و دقة المرحلة التي نجتازها كمجتمع و كدولة و بالطبع نجتازها كحزب بما أننا جزء من هذا المجتمع و هذه الدولة. علينا أن ندرك أن الخطر الوجودي الذي يتهدد الحزب لا يمكن اختزاله في معطى واحد بغض النظر الأهمية الظاهرية التي يمكن أن يكتسيها في الظرفية الحالية (نموذج الموقف من التواجد بالأغلبية الحكومية أو الانتقال إلى موقع المعارضة). نحن نعيش الآن : - نهاية التناوب التوافقي - فشل الانتقال الديمقراطي _ استنفاد مقولة استراتيجية النضال الديمقراطي، كما تبناها المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975، لكل امكانياتها - فشل مشروع دولة ما بعد الاستقلال - استمرار تعطل حركة الإصلاح التي انطلقت منذ القرن التاسع عشر. وعندما نقول بالنهاية أو بالفشل فليس لننفي كل ما تحقق من ايجابيات في كل مرحلة مرحلة بل فقط يعني أن هذه المكتسبات قد بقيت دون تحقيق النقلة النوعية التي بدونها لا يمكن الحديث عن مجتمع ديمقراطي حداثي. فما هي يا ترى أسباب هذا التعثر، و ما هي السبل لتجاوزه؟ ميزة الوضع الحالي إذن هو تزامن هذه المعطيات و تداخلها في لحظة واحدة مما يضفي عليها طابع التميز و يجعلها بحق لحظة نادرة، لحظة تاريخية بالمعنى القوي للكلمة، أي أنها لحظة تحتمل تحقيق انعطافات كبرى. و القول بالاحتمال يفيد كذلك إمكانية عدم التحقق بمعنى أن إضاعة الفرص التاريخية واردة جدا كما هو الحال في عدة مراحل سابقة. يبدو ظاهريا أن الوضع الحزبي غير مؤهل نهائيا للتعامل الإيجابي مع الوضع الحالي. هذه رؤية لا تستوعب طبيعة المرحلة و لا تنفذ إلى أعماقها، فالحزب جزء أصيل من المجتمع المغربي و بالتالي فاحتمالات الانعطافة الكبرى واردة كذلك بالنسبة له. على هذا المستوى يمكن مقارنة الأوضاع الحالية بأوضاع نهاية الخمسينيات و بداية السبعينيات. حقا أننا نعيش وضعا استثنائيا على المستوى التنظيمي كذلك. بحيث لم يسبق أن كانت حالة كل مستويات التنظيم مشلولة و أزومة مثل ما هي عليه الآن. و القراءة المتأنية للمؤتمر الثامن الذي انعقد في شوطين و مارس أكثر من أي وقت مضى وفق منطق التيارات تفيد بأن الوضع الاستثنائي حاضر بقوة إلا أنه لم يجد من بين المناضلين من يدفع به إلى مستوى الإدراك الجماعي و الدفع به إيجابيا. إذا قلنا أن كل مستويات التنظيم مأزومة فهذا لا ينطبق في الحقيقة على مؤسسة حزبية متميزة، إنها المؤتمر الاستثنائي و لحسن حظنا أن الأمر كذلك. كما أنه لحسن حظنا أن تاريخ الحزب حافظ لهذه المؤسسة على حرمتها و مكانتها. بحيث عرف تاريخ الحركة الاتحادية مؤتمرين استثنائيين فقط، المؤتمر التأسيس للإتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 و المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 . من هذا المنظور من حق الحزب أن يلجأ لهذه الهيئة و أن يحافظ لها في نفس الوقت على مكانتها و حرمتها. من واجب الحزب أن يجعل من هذه الهيئة أداته التي تحقق له انعطافته الكبرى. الانعطافة التي تضعه كما المحطات السابقة في قلب الحراك الاجتماعي و في طليعة نضال الشعب المغربي من أجل التحرر و الكرامة.
