أكد لنا فيليب دوفونتين نائب الرئيس العام للبنك الأوربي للاستثمار، أن المجلس الإداري للبنك المنعقد صباح الأربعاء الماضي وافق على منح قرض بقيمة 200 مليون أورو لشركة رونو طنجة المتوسط من أجل الشروع في إنشاء مصنعها بطنجة، وهو ما يمثل ثلث الكلفة الاجمالية للمشروع، البالغة 600 مليون أورو (حوالي 6.6 مليار درهم). وأضاف فيليب دوفونتين، على هامش تواجده أمس بالرباط رفقة وفد هام من البنك الأوربي للاستثمار، للتوقيع على قرض لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بقيمة 2.6 مليار درهم، أن القرض الذي سيمنح لشركة رونو للسيارات، والذي يمكن أن يتجاوز عتبة 2.2 مليار درهم ينقسم إلى مجموعة أشطر، تمتد على سلسلة تمويلية تصاحب المشروع في مختلف مراحل إنجازه. وقال دوفونتين «بمجرد ما تمت الموافقة على هذا القرض زوال الأربعاء، أخذنا الطائرة المتوجهة نحو المغرب، للتوقيع مع رونو على الشطر الأول من هذا العقد التمويلي الذي سيمكن المغرب من التوفر على واحدة من أكبر المحطات الصناعية الخاصة بتجميع السيارات بإفريقيا». ويأتي هذا القرض في سياق غلاف مالي ضخم يبلغ 600 مليون أورو خصصها البنك الأوربي للاستثمار لتمويل صناعة السيارات بأوربا، التي تعد أكبر المتضررين من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فبالاضافة الى تمويل مصنع رونو بطنجة خصص البنك حوالي 400 مليون أورو كقرض لشركة ساب السويدية الموضوعة للبيع من طرف جنرال موتورز. وتعيد ال200 مليون أورو التي سيمنحها البنك الأوربي للاستثمار، الأمل من جديد في تحقيق الحلم المغربي الذي تأجل بفعل الأزمة، من 2010 إلى 2012، بالتوفر على أكبر قطب لصناعة السيارات في شمال افريقيا، فبعد انسحاب المُصنِّع الياباني «نيسان» من هذا المشروع، قررت الدولة أن تنزل بكامل ثقلها لإتمامه، من خلال دخول شركة «فيبار» المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير، منتصف يونيو الماضي، بنسبة 48 في المائة في رأسمال رونو طنجة المتوسط. ويعول المغرب كثيرا على هذا المشروع لإنجاح استراتيجيته الصناعية القائمة على خلق أقطاب صناعية كبرى لجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة، حيث يرتقب أن يوفر مشروع ملوسة هذا، 6000 منصب شغل مباشر وحوالي 30 ألف منصب شغل غير مباشر من خلال شركات أجزاء السيارات التي بدأت منذ الآن تحجز مواقعها قرب منطقة ملوسة، التي سيقام عليها المصنع، حتى تكون جاهزة لتموين الانتاج المنتظر أن ينطلق في غضون 2012، بقدرة إنتاجية أولية ستبتدئ ب 30 سيارة في الساعة ( 170 ألف سيارة في السنة) والمرتقب أن تصل في المراحل الانتاجية القصوى إلى 400 ألف سيارة سنويا، يعد أغلبها للتصدير.
