ساجد «يلتحق» بقائمة «محرري» الملك العمومي!

تشهد العديد من الأحياء والشوارع البيضاوية منذ مدة حركية هامة يقودها بعض ممثلي السلطة المحلية بهدف «تنظيم الباعة الجائلين وتحرير الملك العمومي وتنظيم استغلاله من طرف البعض الآخر، من أجل تحرير الممرات وتسهيل الولوجية لوسائل النقل المختلفة وللراجلين على حد سواء، خاصة الأطفال والمسنين»، الذين يجدون أنفسهم «مطرودين» من الأرصفة نحو الشارع بعدما «تلفظهم» كراسي وطاولات المقاهي واللوحات الإشهارية المختلفة والسياجات الحديدية المثبتة في الأرض والتي أصبحت جزءا لايتجزأ من الملك العام!
رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء انخرط بدوره في هذه الحركية «التحريرية»/التنظيمية وإن كان ذلك من زاوية أخرى مغايرة، الهدف منها جلب مداخيل مالية لجبايات الجماعة، إذ عمل محمد ساجد مؤخرا على توقيع رسائل/إنذارات صادرة عن قسم تنمية الموارد المالية، موجهة إلى أرباب المقاهي يدعوهم من خلالها إلى التوقف عن احتلال الملك العام إلى حين تسوية الوضعية القانونية انسجاما ومضمون القانون رقم 6/96 الصادر بالجريدة الرسمية 4482 بتاريخ 15 ماي 1997 المتمم للظهير الشريف 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة، إضافة إلى القوانين الجبائية 47-06 و 39-07 الموجبة للحصول على تراخيص في هذا الصدد.
الإنذارات التي تسلمها أرباب المقاهي تحدد فترة زمنية متمثلة في 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، من أجل العمل على تسوية وضعية هذه المحلات التجارية، وإلا سيكون أصحابها مجبرين على تأدية تعويض يساوي 3 مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.
وفي انتظار امتثال أرباب المقاهي المعنية بالأمر لمضمون الإنذارات والتقيد بحذافيرها من أجل تسوية وضعيتها «القانونية»، يتعين على مصالح مجلس مدينة الدارالبيضاء بمعية السلطات المحلية، العمل على ضمان حق المواطن/الراجل في ملكه العام، شأنه في ذلك شأن مستعملي الناقلات المختلفة، «سيما أن أغلب أصحاب هاته المقاهي، بترخيص أو بدونه، يعملون على احتلال الملك العام والاستحواذ عليه والتصرف فيه كما لو كان الأمر يتعلق بملك خاص» يعلق على الأمر عدد من المواطنين، فالعديد منهم شيدوا طبقات من الإسمنت المسلح والآجور وأدراج بالرصيف، وآخرون ثبتوا وعاءات للأغراس غير قابلة للجر أو التنقيل، والبعض الآخر استعان بلحام من أجل تثبيت قضبان وسياجات حديدية ... وغيرها من التجاوزات التي لايمكن أن يسمح بها أي ترخيص، تعلق الأمر بالكتابي منه أو الشفاهي!