يعد الطيب منشد من المناضلين الذين رافقوا العديد من قادة الاتحاد، واولهم الشهيد عمر بن جلون، الذي يكشف لنا الطيب عنه جوانب خفية، انسانية وسياسية ونقابية. كما أنه يعود بنا الى تفاصيل أخرى تمس الحياة النقابية في بلادنا وكل مخاضاتها، باعتباره شاهدا من الرعيل الأول، ومناضلا ومعاصرا للمخاضات التي عرفتها الساحة الاجتماعية. هناك اشياء كثيرة أخرى، ومواقف عديدة تكشفها ذاكرة الطيب لأول مرة.. عرفت البلاد عدة متغيرات انطلاقا من إضراب 14 دجنبر 1990، وانطلاقا من ملتمس الرقابة ضد حكومة العراقى الذي خلق انعكاسات في الساحة السياسية واهتماما من طرف الرأي العام بمجريات الأوضاع، وكان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) دور هام في مجمل هذه التطورات السياسية وفي مختلف النقاشات والمبادرات التى ا تخذت من اجل المطالبة باصلاح الدستور قصد التوصل الى تكوين حكومة فا علة ومسؤولة وبرلمان بصلاحيات واسعة كانت الك.د.ش مهتمة بموضوع النظام الانتخابي ومحاربة التزوير، وكانت تعلق الآمال علي حصول تغيير حقيقي لأنها متيقنة بان حصول تحسن في المستوى الاجتماعي لفئات واسعة من الجماهير لا يمكن ان يتم الا بحل الاشكال الديمقراطي. وللاسف خاب املنا في الك.د.ش كما خاب امل كل القوى التي تتطلع للتغيير. { كيف ينعكس هذا الوضع السياسي الان علي الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وللمأجورين؟ > بشكل سيء فالاجور مجمدة تقريبا منذ 1985 ورغم ان التعويضات الاجتماعية زادت مابين 1988 و 1990 بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية. فهذه الزيادة في نظام التعويضات الاجتماعية لم تحقق نتائج، لانه الحق حيف كبير بالموظفين الصغار. ويمكنا لقول بانها كانت تعويضات طبقية. فالفرق كبير بين تعويضات موظف سلم 1 وموظف خارج الشبكة مثلا. هناك هوة شاسعة بين صغار الموظفين وكبارهم، وهذا لا يوجد حتي في البلدان الموغلة في الراسمالية. وردم هذه الهوة يتطلب ارادة وقرارا س ياسيين. واذا كانت الفئآت الصغرى متضررة بشكل واضح، فالفئات المتوسطة هي بدورها لم تشهد تحسنا في وضعيتها. فكل المواد الاستهلاكية زادت، وزاد السكن والتطبيب والنقل والملبس واصبحت وضعية الاغلبية الساحقة من المؤجورين لا تطاق. واذا اضفت الي هذا ما تعيشه المقاولات من حيث التسريحات وتخفيض ساعات العمل التي تصل الى ساعة فى اليوم ببعض المعامل دون مراعاة للضوابط القانونية،و اضفت الي هذا غياب الحوار حول القضايا المطلبية فان كل مكونات الازمة الخانقة تنذر بالانفجار. فمنذ سنة 1990 والساحة الاجتماعية ت شهد اضرابات واحتجاجات متوالية ولكن بدون نتيجة. في الفترات السابقة كانت الحكومة تنكر وجود حركات احتجاجية اما الان فانها تسلك خطة اخري، حيث تعترف بوجود احتجاجات واضرابات ولكنها تتجاهلها ولا تريد ان تتفاوض لحل المشاكل بهدف دفع هذه الحركات الاحتجاجية الى اليأس من النضال المنظم. { في التصريح الحكومى بالبرلمان وعد الوزير الاول كريم العمرانى بان الحكومة ستباشر الحوار الاجتماعي؟ > كريم العمراني هو رمز كل الحكومات التي ترفض الحوار. فهو كان علي رأس اكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد، المكتب الشريف للفوسفاط. ولم يسبق ان سجل عليه ان اجتمعا يوما بنقابة. ورجل مثل هذا لا يمكن للطلبقة العاملة ان تأمل منه اي خير، وهو الرجل الذي لا يحاور، و وضعه الطبقي يجعله لا يشعر بالام البؤس الذي تعانيه الطبقات المحرومة. كنا ننتظر ان يأخذ التصريح الحكومي موضوع ا لعاملين بجدية ويجعله من الاولويات، لكنه تعامل معه بالمتمنيات والشعارات. الان هناك اكثر من 5 ملايين عاطل، والاف العمال تلفظهم ا لمعامل، وبالاضافة لالاف الخريجين، وهذه قضية تهم كل عائلة، مثلما اهمل التصريح جوانب تحسين ظروف المأجورين. { تحدثت الحكومة عن ميثاق اجتماعي > هذه كلمة ليس لها اي مدلول في القاموس الحكومى. فللميثاق شروط لابد من اتفاقات وتعاقدات حتي يتم التوصل الي ميثاق حقيقى. ومن القضايا الكبري المطروحة علي الساحة الاجتماعية هي قضية تطبيق القانون. حقيقة انه من الايجابي ان يتم انجاز مدونة للشغل، لكن المشكل الخطير هو فى تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام. فهناك قوانين جيدة، لكنها لا تطيق. فقانون السلم المتحرك للاجور طبقا لزيادة الاسعار قانون جيد لكنه لايطبق. و من أهم المشاكل ايضا مشكل الضمان الاجتماعى. فأقل من نصف المأجورين مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعى. وعديد من المقاولات لا تصرح الا بثلاث ساعات عمل للمأجور، وهذا يعني تقليص ظالم لما سيأخذه عند التقاعد. السلطات ترفض او تعجز امام سلطة المال عن تنفيذ احكام بينما تستخدم كل اساليب الضغط والاكراه واحيانا العنف لتكسير اضرابات واحتجاجات المأجورين. فكرة الميثاق الاجتماعي تتطلب أولا وقبل كل شيء ان تكف السلطة عن التحيز ضد الطبقة العاملة لصالح رجال المال والمقاولين الذين لا يحترمون القانون.
