عين على المحكمة .. متابعة عناصر من الدرك والبوليس والقوات المساعدة

تتابع غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، النظر في ملف الاتجار الدولي للمخدرات المعروف «بشبكة الناظور» والمتابع فيه 89 متهما بجنايات السرقة الموصوفة ونقل وتصدير المخدرات، وتصدير بضاعة محظورة بدون تصريح وبدون ترخيص والارتشاء والمشاركة.
وقد تبين من خلال الجلسات الأولى التي تم فيها التعرف على هويات المتهمين أنهم ينتمون الى مختلف أسلاك الأمن ، إذ أن من بينهم 30 عضوا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي و27 من القوات المساعدة، وواحد من القوات المسلحة الملكية و35 مدنيا من بينهم محاميان.
وكان قاضي التحقيق ، طبقا للسلطات التي يمنحها له قانون المسطرة الجنائية منذ أواخر 2003 بعد تغييره، قد اتخذ قرار تجميد ممتلكات المتهمين سواء منها المالية المودعة لدى الأبناك المعروفة بأسمائهم أوأسماء أولادهم وزوجاتهم، وكذلك ممتلكاتهم العقارية.
وتعود وقائع هذا الملف الى العمل الإيجابي الذي قام به بعض أفراد إدارة مراقبة التراب الوطني، أدى الى اكتشاف تورط أحد بارونات المخدرات كما جاء في المحضر في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للشيرا خصوصا بالجنوب الإسباني، ليتم إلقاء القبض عليه والاستماع لتصريحاته التي مكنت من توسيع مجال التوقيف ليشمل العديد من أفراد العصابة والمشاركين، خاصة بعد التنسيق الذي تم بين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأفراد من الدرك الملكي، حسب المحضر دائما .
معطيات المحضر تشير الى أن قيام المجموعة بأكثر من ثلاثين عملية تهريب دولية للمخدرات انطلاقا من بحيرة ماتيشكا وشواطئ بضواحي الناظور في اتجاه إسبانيا وخاصة بعض مناطق الجنوب التي يتواجد بها من يستقبل المخدرات المهربة.