يعد الطيب منشد من المناضلين الذين رافقوا العديد من قادة الاتحاد، واولهم الشهيد عمر بن جلون، الذي يكشف لنا الطيب عنه جوانب خفية، انسانية وسياسية ونقابية. كما أنه يعود بنا الى تفاصيل أخرى تمس الحياة النقابية في بلادنا وكل مخاضاتها، باعتباره شاهدا من الرعيل الأول، ومناضلا ومعاصرا للمخاضات التي عرفتها الساحة الاجتماعية. هناك اشياء كثيرة أخرى، ومواقف عديدة تكشفها ذاكرة الطيب لأول مرة.. عرفت البلاد عدة متغيرات انطلاقا من إضراب 14 دجنبر 1990، وانطلاقا من ملتمس الرقابة ضد حكومة العراقى الذي خلق انعكاسات في الساحة السياسية واهتماما من طرف الرأي العام بمجريات الأوضاع، وكان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) دور هام في مجمل هذه التطورات السياسية وفي مختلف النقاشات والمبادرات التى ا تخذت من اجل المطالبة باصلاح الدستور قصد التوصل الى تكوين حكومة فا علة ومسؤولة وبرلمان بصلاحيات واسعة كانت الك.د.ش مهتمة بموضوع النظام الانتخابي ومحاربة التزوير، وكانت تعلق الآمال علي حصول تغيير حقيقي لأنها متيقنة بان حصول تحسن في المستوى الاجتماعي لفئات واسعة من الجماهير لا يمكن ان يتم الا بحل الاشكال الديمقراطي. وللاسف خاب املنا في الك.د.ش كما خاب امل كل القوى التي تتطلع للتغيير. انتكاسة الوضع السياسي وأثرها الاجتماعي هل ترى أن معا لجة هذه الوضعية تمر فقط عبر النضال الاجتماعي أم أن الحل يكمن في التغيير السياسي؟ إن العمال في نضالهم اليومي يعتبرون أن مطالبهم ليست معزولة عن مجمل مطالب الشعب المغربي. ونحن نعتبر أن تأسيس الك د ش لم يأت فقط من أجل الدفاع عن المطلب، بل لإعادة الجسور أيضا بين الطبقة العاملة وبين نضال القوى التقدمية للدفع بدمقرطة المجتمع. لذلك فنضالنا لا يمكن أن يعطي ثماره إلا إذا وضع في إطار الكفاح من أجل الديمقراطية. ولا يمكن الفصل بين الجانبين فالنضال الاجتماعي يعزز الجانب السياسي والكفاح السياسي يقوي الواجهة الاجتماعية. فالقوى السياسة التقدمية وضعت في مقدمة مطالبها الجانب الاجتماعي، اقتناعا منها بأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حل للمشاكل الاجتماعية الأولية من تشغيل وسكن وصحة وتعليم... لذلك فالانتكاسة التي عرفها الوضع السياسي ستكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية. كيف ترى حل المشاكل القائمة، هل هناك إمكانية للبحث عن موارد لتنمية الجوانب الاجتماعية أم هل يطلب من الأغنياء والمستفيدين أن يؤدوا ما عليهم ويضحون بشيء من جشعهم؟ قبل أن نتحدث عن الامكانيات والحلول يجب أن نبحث عن الاطار لمناقشة ذلك. فالبرلمان الحالي لا يشكل إطارا لحوار فاعل على هذا المستوى. وحقيقة هناك طبقات استفادت من كل المراحل التي مرت منها أزمات الشعب المغربي، خاصة منذ الثمانينات حيث تكدست ثرواتها وتوسعت على حساب تدهور أوضاع أغلبية الشعب. لماذا لا يطلب من هذه الفئات أن توقف من نهبها وتقلص من جشعها وتلتزم بضوابط في الاستثمار والارباح تفيد البلاد. والصالح العام لماذا لا تؤدي هذه الفئات المستفيدة مستحقاتها من الضرائب؟! هناك حوالي 7 ملايين مواطن يعيشون تحت مستوى الفقر، وهناك بالمقابل فئات أقلية تستفيد من التفويت والخوصصة بعد أن تم افتعال الأزمات في عدد من المؤسسات العمومية وشبه عمومية. الاصلاح الضريبي الحالي في المغرب هو نظام فظيع. الضريبة على الأجور يتساوى فيها الموظف وصاحب الحد الأدنى مع المقاولة أو أي مكتب آخر. هذا ظلم. بينما نعرف جميعا أن الأغنياء لهم وسائل التهرب من أداء الضرائب. لذلك نطالب بنظام ضريبي عادل يعطي فيه كل واحد حسب طاقته. المهم هو أن يوجد إطار جدي لحل المشاكل. هناك مشاكل يمكن حلها الآن، وأخرى يمكن الاتفاق على برمجة جدول زمني لها. المهم هو أ تكون هناك أجواء ثقة ونية حوار جدي، لا أن تجمع الحكومة النقابات من أجل نقل صور الاجتماع في التلفزة لتوهم الناس بأنها تحاور! في غياب هذا الإطار الجدي للحوار، ماذا تقترح للمستقبل كجواب عن المشاكل المستعصية التي تحدثت عنها؟ الطبقة العاملة ليس أمامها خيار آخر. إما أن تكون الحكومة خلال المشروع المالي الذي ستقدمه قد فكرت في معالجة القضايا الاجتماعية للتخفيف منها، وإما أن الطبقة ا لعاملة سيكون أمامها خيار واحد هو النضال، ويمكن أن نتنبأ من الآن بأنه سيكون نضالا شاملا في قطاعات متعددة عمومية وخاصة. الوضعية لا تطاق ولا يمكن السكوت عنها مطلقا. الآن بعد أن حصلت اللك.د.ش على أعلى نسبة في ممثلي المأجورين هل تعتبرون أن النتيجة كانت منصفة لكم؟ في العديد من المؤسسات لا تجري انتخابات. ففي المؤسسات التي طبق فيها القانون أخذت فيها الك.د.ش الأغلبية. فيما يتعلق بالقطاع العمومي، التمثيلية و اضحة، فأكثر من 80 في المائة لصالح الك.د.ش. لما جادت الانتخابات غير المباشرة واجهتنا مشكلة القوائم، حيث أن وزارة التشغيل لا تتوفر عليها، وكذلك ادعت وزارة الداخلية. وبعد إلحاح الأخ عبد الرحمان ا ليوسفي في اللجنة الوطنية للانتخابات صدرت قوائم، لكن مشوهة بانحرافات، فيها ممثلون لإدارات وأحيانا رجال سلطة! وحوالي 40 في المائة من عمال البلديات وبالتحديد في الجماعات القروية. إذن الخرق الأول كان في القوائم. الاقتراع نفسه عرف خروفات من تدخلات لرجال السلطة لصالح مرشحين معينين، وفي النهاية حصلت الك.د.ش على 40. في المآئة ولكن المعدل الانتخابي كان مختلا حيث الحساب الحقيقي يعطي للك.د.ش حوالي 50 في المائة لأن الآخرين حصلوا على مقاعد بالبوادي وليس بالعدد الكامل المطلوب.
