الاتحاديون في سيدي سليمان يحتفون بالمهدي بنبركة

نظم فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي سليمان أنشطة متميزة إحياء للذكرى الرابعة والأربعين (44) لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، وكذا الذكرى الخمسينية لتأسيس حزب القوات الشعبية، امتدت على مدى يومي 29 و 30 أكتوبر المنصرم، وقد تميز ذلك بتقديم عرض للعموم حول « مآل ملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة» ، بمشاركة رشيدة بنمسعود عضو المكتب السياسي للحزب ومحمد السكتاوي مدير منظمة العفو الدولية بالمغرب، وعرف اليوم الثاني تكريم بعض رفاق المهدي بنبركة وقدماء الحزب بسيدي سليمان بحضور عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للحزب، لتختتم فقرات الأنشطة بوقفة ذات بعد رمزي في شارع علال بن عبد الله للمطالبة بالكشف عن الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة.
لقد تغيب عن هذا العرس النضالي الأخ ادريس أبو الفضل بعذر وعكة صحية ألمت به .
في انطلاقة اليوم الأول لتخليد ذكرى الاغتيال والغدر التي عرفت وقائعها باريس عاصمة «الأنوار» الفرنسية، تلا مصطفى الشفك كاتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بسيدي سليمان كلمة المكتب السياسي الصادرة بالمناسبة، وهي تدعو كافة المناضلين لاستحضار عطاء المهدي من أجل التحرر والتحديث والديمقراطية، معتبرة المهدي «مِلك الشعب المغربي» وليس لهيئة سياسية معينة فقط، وفي نفس الوقت تطالب بتفعيل الإنابة القضائية والكشف عن كل ملابسات القضية والتجاوب مع الإرادة الملكية في ذلك.
رشيدة بنمسعود: لن يتحقق الانتقال الديمقراطي إلا بالنضال من أجل مشروع مجتمعي كما دعا له المهدي بنبركة وتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية
توقفت رشيدة بنمسعود في عرضها حول «أهم القضايا التي تشكل فكر المهدي بنبركة»، واعتبرت أن الفقيد كان يمزج في ممارسته السياسية بين الفكر والواقع، و كان زعيما ومفكرا سياسيا، ومنظرا لقضايا المجتمع وله تصور ورؤية مستقبلية... وقد بسطت بشكل مستفيض كل النقط المشار إليها وأعطت أمثلة متنوعة عن ذلك؛ فقالت إن « المهدي كان مناضلا ومفكرا مستقبليا باعتباره رجلا استثنائيا وودعنا بطريقة استثنائية» وصاحب وعي متقدم عن مرحلته، كما كانت له «رؤية شمولية للمجتمع» من خلال أدبياته المختلفة، الحوارات، المحاضرات، ومن خلال وثيقة «الاختيار الثوري» التي أعدها لمؤتمر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1962، ومن تجليات ذلك محاربته الفقر ودعوته لتعميم التعليم والنهوض بالتصنيع، كما أن العمود الفقري لمشروعه كان هو العالم القروي، بحيث كان واعيا بما سيشكله من ثقل على المجتمع المدني إذا ترك على حاله، لهذا ركز على الفلاحة والنهوض بالعالم القروي بشكل شمولي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بما أن عصر المهدي بنبركة كان فيه المغرب يعاني من التخلف الذهني والتجهيزي، تقول المحاضرة، فقد كان يلح على بناء قدرات الإنسان إلى جانب تجهيز البلد، وقد كان مشروع طريق الوحدة تجسيدا لذلك، فلم يكن الهدف منها جغرافيا أو تنمويا فقط، بل كان لذلك بعد بشري، وهو إتاحة الفرصة للشباب من أجل الانخراط في بناء الوطن، وكان للفقيد دور في تأسيس الجمعيات، ففي سنة 1957 تأسست جمعية بناة الاستقلال، وساهم في تأسيس الطفولة الشعبية والشعلة...
وركزت رشيدة بنمسعود على «البعد القيمي بالشكل الإنساني الإيجابي» في تراث المهدي بنبركة، حيث كان شعاره «الواجب قبل المصلحة»، و»النقد والنقد الذاتي» كما ذكرت، بخلاف ما نعيشه اليوم من مفارقات ترفع شعار الحقوق قبل الواجبات! والنقد المجاني عوض الاعتراف بالأخطاء، وانتشار الفساد وغياب مبدأ المحاسبة وعدم إعمال المعايير الموضوعية عند إسناد المهام، وركوب الزبونية والمحسوبية وحتى الرشوة... وهو ما أدى إلى انهيار عدد من المؤسسات وحصول انزلاقات وانحرافات... وأرجعت ذلك إلى تغييب البعد القيمي والثقافي في عدد من المجالات، واستخلصت أنه كان دائما هناك» غلبة البعد السياسي على البعد الثقافي منذ الحركة الوطنية»، وأشارت إلى حضور المرأة في اهتمام المهدي بنبركة، وكذلك الأمازيغية، بحيث أنه تعلمها وهو في السجن من قبل المختار السوسي، وقد كان يؤمن بالتعدد الثقافي، لكنه كان «يعتبر النزعة التفريقية (الاستعمار) نزعة انفصالية تخلق نزاعات داخلية بين المجتمع المغربي... ورأى أن الاجتهاد ضروري داخل المنظومة الدينية ويجب أن يساير تطور المجتمع حسب فكر المهدي، وضربت مثلا بالتحكيم الملكي لحل مشكل إصدار مدونة الأسرة، وقد كانت للمهدي رؤية متقدمة حول العمل الجماعي والجهوية، وقد دعا إلى التسيير الذاتي للشؤون المحلية (الجماعات) لأن لذلك دورا في إقرار الديمقراطية، وكان يرى بأن الجهوية يجب أن تتأسس على العامل الاقتصادي وليس على العامل الجغرافي.
حول البعد الدولي للشهيد ذكرت المحاضرة أنه «لم يكن المهدي شخصية مغربية، بل استطاع أن يتجاوز المحلي ليعتنق ما هو دولي، البعد الدولي والمغاربي والأمريكي اللاتيني والأسيوي في الحرية والتحرر والتنمية والديمقراطية... كان حاضرا لديه».
فيما يخص التنظيم الحزبي فقد كان يركز على ثلاثة أبعاد في ذلك، وهي التوجه السياسي وقوة التنظيم وتأهيل الموارد البشرية.
ومن الخلاصات التي توصلت إليها رشيدة بنمسعود في ختام عرضها قولها أن هناك قضايا في المغرب الآن لم تفقد راهنيتها تماما كما أثارها المهدي بنبركة، كتكوين الشباب وإزالة العوائق التي تدفعه إلى العزوف عن السياسة والانتخابات والتظاهرات الثقافية، متسائلة عن خلفيات ذلك، معتبرة أنه « لن نتقدم بالإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية فقط ولكن بالتربية وتنمية قدرات الإنسان». مرجعة بعض الأسباب إلى»الفراغ القيمي» الذي يعاني منه المواطن المغربي، مضيفة:»من أين كل هذا الخراب؟ ألاحظ أن هناك عمليات ممنهجة لتخريب المواطن من الداخل»، وهي تستحضر بعض المظاهر السلبية الجديدة التي بدأت تطفو أثناء فترة الانتخابات، مثل استعمال المال الحرام والبيع والشراء في ضمائر وأصوات المواطنين والترحال من حزب إلى آخر، ورغبة الناخب في تلقي تعويض لينتخب... أسباب ذلك أزمة ثقة في الفعل السياسي، مسؤولة عنها السياسة المتبعة، فتخريب الأحزاب ليس في مصلحة الدولة، تقول رشيدة بنمسعود، كلما كانت الأحزاب قوية تكون الدولة قوية، منتهية بتساؤل عريض عن «مسؤولياتنا ومهامنا كمواطنين وتنظيمات وجمعيات»، مضيفة:» ما هي الأولويات التي ينبغي أن نعجل بها في أفق الانتقال الديمقراطي الذي لن يتحقق إلا بمشروع بناء مجتمعي كما دعا له المهدي، ومن خلال إصلاحات دستورية وسياسية تقر بفصل السلط».
وقد أثارت مداخلات الحضور عدة قضايا فضلت رشيدة بنمسعود الإجابة عما هو تساؤل منها، من ذلك التأكيد على ضرورة وحدة اليسار، فتقول أنها متفائلة في ذلك لكن لديها تساؤلات حول مدى استعداد الجميع لذلك في ظل التعثرات التي تظهر كعدم القدرة على تقديم مرشح مشترك، وبالتالي فالأمر «رهين بالاشتغال على ذواتنا» ومواجهة العديد من الإكراهات وتجاوز مختلف الصعوبات. وحول رأيها في حزب الأصالة والمعاصرة، قالت: « أنا ديمقراطية تقدمية مع التعدد شريطة ألا ننسخ تجارب مكرورة ومتجاوزة ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة» وقد ذكرت بالموقف الرسمي للحزب حول انتخابات يونيو 2007 في بلاغ رسمي إثر تشكيل فريق والقفز على القوانين من طرف الحزب المذكور حسب ما ذكرت، ووعدت بإصدار بيان يهم مختلف القضايا الوطنية والحزبية بعد اجتماع المجلس الوطني المقبل للحزب في 5 دجنبر القادم. وحول البقاء أو الخروج من الحكومة ذكرت بأن ذلك «يجب أن يطرح أسئلة أعمق» حول الهدف من كلا الطرحين، معتبرة أن مشاركة الحزب في حكومة التناوب حقق الكثير للمغرب، لكن الوزير الأول الأسبق ذ. عبد الرحمان اليوسفي وجد مقاومة أثناء اشتغاله وهو يقود حكومة مشكلة من سبعة أحزاب، وحول نتائج المؤتمر السادس للحزب وخروج اتحادين منه قالت، «تأسفت كثيرا على مناضلين كالأموي والساسي يخوون مقاعدهم، وهم يعرفون أن إقرار الديمقراطية على المستوى الوطني يقتضي النضال من الداخل كذلك»، وبدورها تساءلت عن الأسباب الكامنة وراء «عطالة» الكتلة الآن، بعدما ذكرت ببعض منجزاتها كالدفع بإصلاحات دستورية.
محمد السكتاوي: الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وهي أداة لقمع المعارضة واستئصالها
قدم محمد السكتاوي عرضا بالمناسبة تحت عنوان:» الاختطاف القسري: القانون الدولي والعدالة»، مبرزا في البداية ملاحظة منهجية حول ضرورة الاعتراف بالآخر والحرص على تعدد وجهات النظر وليس استعمال الرصاص، في إشارة إلى مخالفته لفكرة وردت في التقديم حول الصعوبات التي تعترض التغيير (الأشواك كما تم التعبير عن ذلك)، مؤكدا على استمرار تأثيرات سنوات الرصاص على المغاربة، قائلا:» ليس هذا المجتمع الذي نريده، يجب أن نقتل في أنفسنا قابيل الذي قتل أخاه»، وبمناسبة تخليد المغرب ليوم المختطف عرض لمعاناة أسر جراء تغييب أفرادها، قائلا: «يجب أن ننصت لتوجعات وآلام أسر كثيرة في المغرب، لقد مرت أكثر من 44 عاما على آخر مرة رأت غيثة زوجها المهدي وهي مازالت تنتظر»... مضيفا: «لقد رفضت الحكومات المتعاقبة توضيح ما حدث للمهدي بنبركة... العائلة رفعت القضية إلى القضاء الفرنسي»، وذكر أن القوانين الدولية تعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وفي إطار الولاية القضائية العالمية يمكن إلقاء القبض على المشتبه به في أي دولة من العالم، فالاختفاء القسري كما قال المحاضر يشكل صورة للمجتمع الوحشي، وقد توقف على أمثلة من عدة دول من التاريخ الحديث مثل ما وقع مع النازية وبدول أمريكا اللاتينية، وفيما يقع مع الولايات المتحدة الأمريكية مع من يشتبه في تورطهم بالإرهاب، فهناك نقط سوداء في ذلك منها مراكز الاعتقال في عدة بلدان ... فالاختفاء القسري «أداة لقمع وإخراس المعارضة واستئصالها، ونشر الخوف وترويع السكان وإبعادهم عن المشاركة في الشأن العام»، واستدل على ذلك بوقائع من جلسات الاستماع المنظمة من طرف «هيئة الإنصاف والمصالحة» سابقا، وأضاف :»إن الدول عادة ما تطمس الحقائق، مرة تحت سر الدولة، وبذلك المبرر أبطلت الدولة الفرنسية قرار النيابة العامة لإصدار أمر اعتقال شخصيات مغربية من طرف الانتربول، كما هو عليه الحال كذلك في المغرب... ».
وقد دعا محمد السكتاوي المسؤولين المغاربة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الأمم المتحدة في 2006، بحيث أن المغرب وقع عليها فقط، وعند المصادقة عليها يقول سيكون ذلك الطي الحقيقي لصفحة الماضي الأليم، وتنص الاتفاقية على مساءلة الجناة أو المشتبه فيهم وحق عائلات المختفين في معرفة الحقيقة، والحال أن هذه الحقيقة معتمة ولا أحد يعرف ما وقع بالضبط، فالحقيقة التاريخية لا تكفي، وحتى ما توصلت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة ليس ممكنا الإطلاع عليه من قبل الجمهور، واستنتج أن هناك غيابا للعدالة وكشف الحقيقة بأتمها، فإذا كان قد كشف عن 742 حالة، فلاتزال 66 تنتظر، منها حالة المهدي بنبركة.
نحن في منظمة العفو الدولية يخاطب محمد السكتاوي الحضور: «ندين بقوة كل هذه الأعمال الإجرامية أينما حصلت، ونناضل في سبيل مطالبة الدول بالإفصاح عن المختفين، وإعادة رفاتهم إلى أهاليهم في حالة الوفاة في ظل الاحترام الواجب لهم، ووضع حد للإفلات من العقاب»، وحول التوصيات المرفوعة من طرف المنظمة التي يدير فرعها بالمغرب، خاصة حول الاختفاء القسري، توجه بمطلب إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ووضع قائمة لجميع ضحايا الاختفاء القسري وتحديد ظروف اختفائهم، ونشر ما جمع من معلومات عن كل حالة، وإبلاغ الضحايا وأقاربهم كتابة بالنتائج المحصلة عن كل تحقيق وأساليب المعاملة التي تعرض لها المختفون قسريا، وكل الوثائق الرسمية المتعلقة بذلك، وأضاف بأن لهم «توصية إلى جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيس الدولة وبما له من رمزية» من أجل «إصدار إعلان علني ورسمي لضحايا انتهاكات الماضي». وضمان إنشاء آلية أو مسطرة تسمح للضحايا باستئناف قرارات جبر الضرر، ودعا في تدخله كذلك إلى إنشاء نظام للتحقيق والتدقيق في المسؤوليات المترتبة عن المشاركة والتنفيذ في الاختفاء القسري وعدم تقلد مناصب المسؤولية من طرف من ثبت عليهم ذلك ، بل وتقديم الجناة إلى العدالة دون مزيد من الإبطاء كما قال. واختتم مداخلته بالدعوة إلى إصلاح النظام القضائي وضمان استقلاليته وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، وإصلاح قطاع الأمن وتنقية القوانين والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحماية من الاختفاء القسري، وبذلك سنتأكد من أن هناك إرادة سياسية لطي صفحة الماضي، حسب ما قال.