تؤكد الإحصائيات المتوفرة أن 10 % من تلاميذ الإعدادي والثانوي و20 % من طلبة الجامعات يداومون على استهلاك مادة الشيرا والقنب الهندي والحبوب المهلوسة وأن 70 % من مستهلكي المخدرات شرعوا في الإدمان عليها وعمرهم يتراوح ما بين 15 و 18 سنة ، أي في فترة تمدرسهم خلال المرحلة الإعدادية والثانوية. هكذا إذن أصبحت الشيرا «الحشيش» و القرقوبي (حبوب الهلوسة)، مخدرات رائجة ببعض مؤسساتنا التعليمية تباع وتشترى على مرأى ومسمع الجميع في الأحياء الشعبية وأمام الثانويات والإعداديات وداخل قاعات الألعاب والمقاهي المنتشرة كالفطر أمام جل المؤسسات التعليمية. أصبحت إذن مجموعة من مؤسساتنا التربوية سوقا مفتوحة لتجار السموم، سوقا تزيد من تعميق معاناة الأسر بشكل ينذر بتضاعف عدد المدمنين على المخدرات لدرجة يصعب معها احتواء الأزمة. فلكل مؤسسة تعليمية «رجالاتها» أو تلامذتها الذين يمسكون بزمام الأمور بها، لا يمكن لأي أحد أن يضبط عملية ترويج هذه السموم بالمؤسسات التعليمية من دون أن يبذل أي جهد، فالبيع لا يتم كما يظن البعض في نقطة معينة وبشكل فردي، بل يتم عن طريق مجموعات، كل مجموعة تتكون من ثلاثة إلى خمسة أفراد، مع تواجد «سخار» يكون جريئا ويتكفل هو بإحضار «السخرة» للمجموعة قصد الاستهلاك الجماعي أو الفردي في سرية تامة بعيدا عن أعين هيئة التدريس لكن أمام أعين باقي التلاميذ، الأمر الذي يسهل عملية توسع المجموعات واستقطاب مدمنين جدد إلا من رحم ربك!! فبعد أن كانت تتم في وقت سابق عملية ترويج مخدر الشيرا والحبوب المهلوسة في أماكن معينة كانت معروفة لدى بعض المسؤولين الأمنيين قبل المدمنين، نجد الآن أن مجال توزيعها امتد ليشمل جل أحياء مجموعة من المدن المغربية وإن بدرجات متفاوتة، خاصة قرب بعض الثانويات والمؤسسات الاعدادية. ويتخذون في أحيان كثيرة من قاعات الألعاب وبعض المقاهي المنتشرة في محيط هذه المؤسسات مكانا إما للترويج أو الاستهلاك وغالبا ماتجد إعلان منع تدخين الحشيش مثبتا على جدران هذه الأمكنة، الأمر الذي يؤكد انتشار تناوله هناك. هكذا إذن ينتعش سوق ترويج المخدرات من حشيش وقرقوبي ومعجون أمام مجموعة من مؤسساتنا التعليمية، هكذا إذن يصبح أبناؤنا عرضة للإدمان داخل هذه الفضاءات التربوية. هاته الوضعية تؤشر على فداحة الأجواء التي ينتعش فيها مروجو المخدرات، الذين يملأون الفراغ الذي يعيشه التلاميذ حيث يبيع لهم تجار هذه السموم لحظة حلم تتحول مع توالي الأيام الى كابوس رهيب، يخرب طاقاتهم ويرميهم في مخالب الانحراف و الإدمان والجنون والسجون. لكن السؤال المطروح هو ماذا يدخن هؤلاء التلاميذ؟ إنهم يدخنون «الفريا» النوع الأرخص من الحشيش والأكثر استهلاكا بين التلاميذ لرخص سعره حيث تقوم مجموعة من (البزناسة) بشراء (الفريا) وهو أردأ الأنواع، بأبخس الأثمان ويضيفون إليه بعض المواد الاخرى قبل بيعه للمستهلك. ف 90 % من الحشيش المتواجد بالأسواق البيضاوية ليس من النوع الرديء فقط، بل إنه يحتوي على مواد أخرى أكثر خطورة على صحة الإنسان. فإذا كانت خطورة الإدمان على الحشيش تختلف حسب نقاوته والكمية المدخنة، فإن الخطير في الأمر كون هناك من يخلط النوع الردئ من الحشيش (الفريا ) «بالرزينة» وهي مادة كيميائية سامة تباع عند العطار، وهناك من يضيف إليها القرقوبي المدقوق والسيلسيون، حتى يقوي قدرته على التخدير. و هذا مايفسر الحالة التي يصبح عليها هؤلاء المدمنون من التلاميذ، علما بأن غياب وانعدام فضاءات صحية وملائمة بجل مؤسساتنا التعليمية يجعل خطر الإدمان يتهدد التلاميذ في كل لحظة، فكيف يعقل أن يرخص للبعض بفتح قاعات مشبوهة للألعاب أمام هذه المؤسسات التعليمية؟ وكيف يعقل أن تنتشر مجموعة من المقاهي قبالة هذه المؤسسات بحيث تتحول إلى أماكن تجمع مجموعة من التلاميذ والتلميذات لتبادل «الخبرات» فيما بينهم!! دون الحديث عن انتشار أصحاب بيع السجائر «بالديطاي « ، وفي المقابل نجد الفراغ على المستوى التربوي والتوجيهي، بحيث يترك التلميذ وحيدا في مواجهة إغراء الزملاء المدمنين أو المروجين للمخدرات مما يستدعي تحصين المؤسسات التعليمية.
