على هامش تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بتطوان..حسب تقارير دولية 50 بالمائة من الحشيش المحجوز في العالم، ومابين 60 و70 بالمائة من القنب الهندي المضبوط في أوروبا مصدره المغرب

يعتبر المغرب من بين البلدان المنتجة والمصدرة لنبتة القنب الهندي (الكيف)، خصوصا بنواحي تاونات ومنطقة الشياظمة واكتامة، وتقدر صادرات المغرب نحو أوروبا من هذا المخدر بحوالي ألفي طن سنويا، ويهرب عبر مضيق جبل طارق نحو إسبانيا، وقد واجهت جهود الحكومة المغربية الرامية إلى مكافحة هذا النوع من الزراعة عدة عراقيل، ويعد المغرب معبرا لبعض المخدرات الشديدة المفعول، كالهيروين والكوكايين، الموجهة نحو أوروبا.
موال المخدرات تجاوزت 7,1 مليار دولار
حسب تقارير دولية لسنتي 2000 و,2001 فإن دول إفريقيا الشمالية تعرف استخداماً مكثفاً لأراضيها ومياهها الإقليمية من قبل منظمات تعمل على نقل المواد المخدرة بكميات كبيرة باتجاه أوروبا لفائدة تجار مخدرات من أمريكا اللاتينية.
وكشفت المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات عن أن 50 بالمائة من الحشيش المحجوز في العالم مصدره الشمال المغربي، علماً أن الكمية المحجوزة تجاوزت 5000 طن، وأن قيمة أموال المخدرات تجاوزت حالياً بالنسبة للمغرب لوحده 7,1 مليار دولار لمساحة مزروعة تتراوح ما بين 75 ألفاً و80 ألف هكتار.
وأعربت هيئة مراقبة المخدرات ،سنة ,2002 ومقرها فيينا، عن قلقها من زيادة تعاطي المخدرات في المغرب وتحوله إلى نقطة عبور للمخدرات المتوجهة من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا. وقال تقرير الهيئة التي تمولها الأمم المتحدة وتعمل على تنفيذ اتفاقات المنظمة الدولية بشأن مكافحة المخدرات أن المغرب يمثل مصدر ما بين 60 و70 في المائة من الكيف المضبوط في أوروبا.
ويشير التقرير السنوي لمركز مراقبة المخدرات في العالم أن اعتدال الطقس في المغرب ساعد على إنتاج القنب الهندي بكميات كبيرة.
وتغطي زراعة القنب الهندي الذي تستخرج منه بعض أنواع المخدرات في المغرب، مساحة 65 ألف هكتار، والتي يعيش من دخلها نحو 12 ألف أسرة مغربية بشمال البلاد.
عشرون بالمائة من المراهقين المغاربة يتعاطون المخدرات.
وتعرف المخدرات انتشارا في أوساط الشباب، فقد أصدر مركز الدراسات والأبحاث في المخدرات والبيئة بالمغرب، في وقت سابق تقريرا عن تحقيقات أجريت في الموضوع، جاء فيه أن ستة وعشرين بالمائة من المراهقين المغاربة يتعاطون المخدرات. وتسعون بالمائة منهم من الأحداث والشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وعشرة بالمائة تلاميذ بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وحسب إحصائيات كانت قد قدمت في يوم دراسي، نظمته قبل سنتين، جمعية الديموغرافيين المغاربة تحت عنوان >المراهقون المغاربة في مفترق الطرق<، فإن 20 في المائة من الطلبة الجامعيين سبق لهم أن تناولوا المخدرات، و5 في المائة من الطلبة يتناولونها بانتظام (مدمنون). أما في الإعداديات والثانويات، فإن 10 في المائة من التلاميذ يستهلكون المخدرات، واثنان في المائة مدمنون. وأظهرت الدراسات نفسها أن الإدمان في المغرب يسود أكثر في أوساط الشباب، حيث إن 70 في المائة من مستهلكي المخدرات شرعوا في ذلك وعمرهم ما بين 15 و 18 سنة. والحديث هنا عن المخدرات يشملها بكل أنواعها ولا يدخل ضمنها التدخين الذي غدا مستشريا في أوساط التلاميذ والطلبة، إذ بينت دراسة شملت الأوساط الجامعية في كل من الرباط والدار البيضاء أن 47 في المائة من طلبة الرباط يدخنون. وكذلك 42 في المائة من طلبة البيضاء، ونسبة الطالبات منهم تصل إلى 5,33 في المائة.
وسبق للصحافة الوطنية أن نشرت تقارير عن وجود عدة شبكات دولية لتوزيع المخدرات دخلت المغرب واستقرت بسبتة ومليلية، مما جعل أنواعا عديدة من المخدرات القوية تقتحم أسواق مدن الشمال المغربية، وصار الإقبال على إدمانها في ارتفاع مستمر، أضافت أن المدارس والثانويات تعتبر الأسواق الأساسية لهذه المخدرات، خاصة البيضاء منها، وأن الترويج داخل المؤسسات التعليمية يقوم به تلاميذ، وهذا ما تثبته محاضر الشرطة في تطوان التي سبق لها أن اعتقلت في وقت سابق شبكة لترويج مخدر الكوكايين مكونة من فتيات، وكانت رئيسة الشبكة تجلب المخدرات من سبتة المحتلة وتقوم باقي عناصر الشبكة بتوزيعها بأماكن مختلفة. وما يحصل في تطوان يتكرر في البيضاء وطنجة والرباط بالدرجة الأولى، وكذلك باقي مدن المغرب بدرجة أقل نسبيا.
جهود المغرب الوطنية والدولية لمكافحة المخدرات
عملت السلطات المغربية على وضع ترسانة قانونية بهدف الحد من إنتاج وتجارة المخدرات، حيث شكلت في 3 أكتوبر 1977 لجنة لمحاربة المخدرات وضعت تحت وصاية وزارة الصحة.
وفي سنة 1990 تم إنشاء مصلحة مركزية بوزراة الداخلية مكلفة بمكافحة المخدرات، هذه الأخيرة شكلت بدورها لجانا جهوية تحت إشراف ولاة وعمال الجهات والأقاليم من أجل وضع استراتيجية شاملة للقضاء على هذه الآفة.
كما تم إنشاء وكالة تنمية أقاليم الشمال سنة ,1997 التي أدرجت ضمن برنامجها القضاء على زراعة القنب الهندي.
ومن جانب آخر، فإن جهود المغرب الدولية في مكافحة المخدرات تتمثل أساسا في انخراطه سنة 1956 بالأنتربول(الشرطة الدولية)، كما ساهم في التوصل إلى الصياغة النهائية لمعاهدة فيينا في شهر دجنبر,1988 بالإضافة إلى توقيعه على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول بهدف الحد من إنتاج واستهلاك المخدرات. كما ينسّق المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي في محاربة ترويج وتهريب المخدرات، ويتبادل معها المعلومات بهذا الشأن.
أما دوليا فحسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2000 فإن الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية بأضرارها وعلاج المدمنين تكلف حوالي 120 مليار دولار سنويا، وتمثل تجارة المخدرات 8% من مجموع التجارة العالمية، وتشير التقارير بشأن المخدرات إلى أن الكمية المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه تشكل نسبة ضئيلة، فعلى سبيل المثال لا تزيد كمية الهيروين المضبوطة عن 10% فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين عن 30%.
وبناء على التقرير نفسه، شهد إنتاج الكوكايين في الفترة ما بين 1992/1993 و1999 انخفاضاً يناهز 20% عما كانت عليه في الثمانينيات، التي شهدت صعوداً هائلاً في إنتاج وتصنيع هذا المخدر، وقد بلغ إنتاجه العالمي غير المشروع 765 طناً عام ,1999 كما تعرضت مساحة الأرض المزروعة به إلى التقلص عام 1999 بنسبة 14% عما كانت عليها عام .1990
والأمر نفسه نجده في الأفيون، إذ انخفض إنتاجه إلى 4800 طن سنويا عام 2000 في مقابل 5800 طن عام .1999 وتقلصت المساحات المزروعة به عام 1999 بنسبة 17% عما كانت عليه عام .1990
وعموما تعتبر آفة المخدرات من أخطر الآفات التي تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي، سواء على مستوى مواجهة زراعة نبتة القنب الهندي، بما يتطلبه ذلك من جهود تنموية في الشمال تمكن من دمج السكان في نشاطات زراعية واقتصادية نظيفة، أو ما يتطلبه من محاربة شبكات المتاجرة في المخدرات والصرامة في معاقبة المتورطين في هذه الشبكات أو المتساهلين معها من بعض موظفي الدولة أو على مستوى حماية الناشئة والشباب من هذه الآفة بما يتطلبه ذلك من برامج للتربية والتوعية.
خديجة عليموسى
5