فرنسا: نقاش حول «الهوية الوطنية»

تخوض فرنسا منذ 2 نوفمبر 2009 إلى 31 يناير 2010 نقاشا واسع النطاق حول «الهوية الوطنية» أطلقه الوزير الفرنسي المكلف بالهجرة والهوية بهدف تقريب وجهات نظر الفرنسيين بمختلف شرائحهم وميولهم السياسية حيال «مغزى» الهوية الفرنسية .
يجري النقاش على شكل اجتماعات على مستوى محافظات فرنسا ال96 ودوائرها ال342، إضافة إلى «محافظات ومقاطعات ما وراء البحار» المتواجدة في منطقتي المحيط الهادي والكاريبي.
وتنشط الاجتماعات من طرف ممثلين عن سلك المحافظين ومن يرغبون في المشاركة ضمن نواب الجمعية الوطنية وأعضاء في مجلس الشيوخ و منتخبون فرنسيون في البرلمان الأوروبي. وبإمكان المنظمين فتح قاعات الاجتماعات في وجه العموم . و تسعى وزارة الهجرة والهوية الوطنية إلى إثارة اقتراحات بهدف التوصل إلى برنامج عمل «يرسخ الهوية الفرنسية» و»القيم الجمهورية» لدى الفرنسيين، ويعزز افتخارهم بانتمائهم» للأمة الفرنسية».
وعشية إطلاق النقاش أظهرت نتائج استطلاع للرأي تجاوب غالبية الفرنسيين مع المبادرة . وأفاد الاستطلاع أن 60% من الفرنسيين يؤيدون النقاش الواسع الذي تريده الحكومة، في حين رأى 35% منهم أنه سيء. ويؤيد النقاش 50% من أنصار اليسار و72% من أنصار اليمين.
لكن العديد من المتتبعين يتساءلون - في سياق الحملة المرتقبة للانتخابات الجهوية وتآكل شعبية الرئيس نيكولا ساركوزي في استطلاعات الرأي- إن كان هذا النقاش عملا سياسيا أم مجرد مناورة سياسوية؟. فالكل يخمن أن الحكومة الفرنسية تحاول استغلال مخاوف الفرنسيين من خلال الربط بين مواضيع «الأمن» و»الأجنبي» . ولكن أليس هناك مجال لنقاش سياسي معمق لا يمكن للمرء مبدئيا رفضه؟. كثيرون يعتقدون ذلك لكن قد يخيب ظنهم عندما سيكتشفون الطريقة التي يتم بها تأطير هذا النقاش بالملموس.
ولفهم ذلك يتعين آولا قراءة الدورية التي بعث بها وزير الهجرة الى الولاة يطلب منهم «تنظيم ورئاسة» النقاشات المحلية . وتنطوي هذه الدورية على لائحة من الأحكام الجاهزة والبديهيات الخاطئة تحدد مسبقا الهوية الوطنية التي من المفروض ان تكون موضوعا للنقاش لكن يظهر آن موضوع «الأجنبي» في الحقيقة هو الموضوع المحوري وبعض الأسئلة المطروحة موجهة وصادمة بل ومستفزة في بعض الأحيان من قبيل «كيف يمكن تفادي وصول الأجانب في وضعية غير قانونية الى التراب الفرنسي يعيشون في وضعية هشاشة تخلق بالضرورة اختلالات متنوعة (العمل السري الإنحراف...) وتغذي داخل المجتمع الريبة والشك تجاه مجموع الأجانب؟» ونجد هنا كل الإحالات الممكنة لخطاب عنصري بامتياز.
فالذين لا يتوفرون على وثائق وصلوا بالضرورة بطريقة غير شرعية، لكن لا قانونية الإقامة لاتعني دخول البلاد بصورة غير شرعية . فالإصلاحات الأخيرة عمقت هشاشة وضعية الأجانب المقيمين في فرنسا وقذفت بهم إلى وضعية التهميش واللاشرعية لأسباب متعددة (انفصال الزوجين- نهاية عقد العمل - نهاية الدراسة- رفض طلبات اللجوء...) وبالتالي فالذين لا يتوفرون على وثائق قانونية ستكون ظروف حياتهم هشة وهو أمر صحيح نسبيا لكن في واقع الأمر إذا كانت وضعيتهم الإدارية غير سليمة فإنه بالإمكان إدماجهم وتأهيلهم وبالإمكان تشغيلهم وإسكانهم ويمكن ان يؤدوا واجباتهم الضريبية.
هذه الهشاشة ستكون بالضرورة مصدرا للعمل غير القانوني او السري لكن في الواقع يشتغل العديد ممن لا يتوفرون على وثائق بعقود عمل صحيحة ومصرح بهم كما أن «العمل في السر» ليس حكرا على الأجانب في وضعية غير قانونية بل هو أمر شائع في المجتمع ( حضانة الأطفال- دروس ليلية - خدمة المنازل..).
كما أن هذه الهشاشة ستكون بالضرورة مصدرا للإنحراف بكل أشكاله وهذا هو الموضوع الذي تحتضنه وتطبل له الأوساط اليمينية المتطرفة سياسيا وإعلاميا (الأجنبي = الإنحراف ) صحيح أن كل من لا يتوفر على وثائق إقامة قانونية هو منحرف بالمعنى الإداري . ولكن ميزة هؤلاء في الواقع هي احترام النظام العام حتى لا ينكشف أمرهم.
وهذا الواقع يغذي الشك والريبة تجاه كل الأجانب, والفكرة القائلة بأن محاربة الهجرة السرية ستمكن المهاجرين في وضعية قانونية من الإندماج وقبولهم من طرف السكان هي فكرة خاطئة ذلك أن الخطاب العنصري ولو بقى محصورا في المهاجرين غير القانونيين فهو يغذي عنصرية أكبر وأشمل، ويكفي متابعة ممارسات الشرطة التي تمس في الواقع جميع الفرنسيين من ذوي البشرة غير البيضاء...
وهكذا فهذا النقاش حول «الهوية الوطنية» ليس فقط معيبا في العمق, بل هو معيب أيضا في الأسلوب أو الطريقة. فالمذكرة التوجيهية لوزير الهجرة تؤكد أن الخلاصات المنتظرة مكتوبة مسبقا, فهي لا تتضمن فقط الأسئلة التي يتعين مناقشتها بل تطرح مجموعة من الإقتراحات المحددة التي تهم في مجملها الأجانب . وهذا يظهر المستوى الحقيقي للنقاش المقترح وعمق فكرة الذين اقترحوه ووضعوا إطاره العام.
فلم يطلب في أي لحظة من الخبراء المختصين القادرين على المساعدة في تاطير النقاش بالموضوعية المطلوبة في مثل هذه القضايا كما لم يتم إشراك ممثلي الجاليات والجمعيات والمؤسسات الدينية لمختلف المجموعات المعنية أولا بهذا النقاش الذي يظهر ان من تصوروه يريدون فقط تجميع مخاوف «الشعب الطيب» لطمأنته فيما بعد بالحديث عن «الإعتزاز بالهوية الفرنسية». وبالتالي يبدو أن اللعبة مغشوشة منذ البداية ، وأن الأمر يتعلق بمناورة قد تهدد أكثر مما تخدم اللحمة الإجتماعية والهوية الوطنية, بإذكاء «شيطنة» المجتمع وترسيخ مفهوم « المجموعة الوطنية « في مواجهة «كتلة الأجنبي».