رأس السوق : ألو .. قطاع الاتصالات في حاجة إلى تحقيق

أجمع العديد من البرلمانيين مؤخرا على ضرورة مراجعة أسعار المكالمات الهاتفية، وتشديد الرقابة على الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات. وقد اعترف وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رضا الشامي بأن أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية هي بالفعل مرتفعة مقارنة مع العديد من الدول المجاورة.
وكان الشامي قد وعد بأن هذه الأسعار ستعرف انخفاضا خلال الشهور القليلة القادمة، بفعل توجه الفاعلين الثلاثة في القطاع إلى التقليص من كلفة الاستثمار ، والبحث عن حلول في هذا الجانب كالاستعمال المشترك للبنيات التحتية المتوفرة لدى كل فاعل، بهدف التقليص من كلفة إحداث أجهزة الدفع والاستقبال التي تدخل ضمن العوامل المؤثرة في تسعيرة المكالمات، غير أن العديد من الفاعلين وعلى رأسهم البرلمانيون، يرون أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات مازالت مقصرة في حماية المستهلكين لخدمات الاتصالات. ما يترجم ذلك هو الاستياء العارم من طريقة احتساب تسعيرة المكالمات المحسوبة ضمن فترات العروض المخفضة، ينضاف إلى ذلك أسلوب التحايل في فرض بعض الخدمات المكلفة، كالعلبة الصوتية التي تفعل أحيانا دون رغبة المستعمل.
فما تجنيه شركات الاتصال من العلبة الصوتية وحدها، يقدر بملايين الدراهم يوميا، ووحدها الوكالة الوطنية تعلم قيمة ماتجنيه هذه الشركات من هذه الخدمة.
هذا الوضع دفع الفريق الاشتراكي في البرلمان إلى طلب استدعاء مدير الوكالة المذكورة لتوضيح الكثير من الأمور التي مازالت تبدو ملتبسة، في ظل سوق تطورت في المغرب على مستوى الحجم ، غير أنها لم تتطور على مستوى الأداء. فرغم أن المنافسة بين ثلاثة فاعلين في القطاع كان من المفروض أن تجذب الأسعار نحو الأسفل، غير أن العكس هو الحاصل.
ربما احتاج الأمر في النهاية إلى لجنة تحقيق برلمانية شبيهة بتلك التي أعدت تقريرها عن قطاع الأدوية ، للوقوف على مدى احترام دفاتر التحملات ، علها تقف على حجم المبالغ الضخمة التي تصب في صناديق شركات الاتصال دون وجه حق.