المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية
بيان
المكتب الوطني

خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والعمالات

انطلاقا من المسؤولية الوطنية والنضالية للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وإصرارا من النقابة على تغيير ومعالجة الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، حيث عملت النقابة ومنذ تأسيسها على تقديم المبادرات والاقتراحات والمذكرات المطلبية وخوض سلسلة من الإضرابات البطولية المتتالية التي عرفت استجابات واسعة بلغت في العديد من المحطات نسبة 100 في المائة بهدف لفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية والتي حاول المسؤولين في العديد من المرات إلى ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفين وموظفات في طي النسيان.

عقد المكتب الوطني للمنظمة يوم الثلاثاء 21 فبراير2017 اجتماعا له من أجل تفعيل قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، حيث قرر ما يلي:

خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والعمالات.

وذلك احتجاجا على ما يلي:
* إغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية؛
* التهميش والإقصاء الذي يمس الموظف الجماعي من مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات…؛
* عدم تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة الموقعة عليها في محاضر اتفاق مشتركة مع النقابات القطاعية (محضر إتفاق 2 يوليوز 2002 – محضرإتفاق 19 يناير 2007).
وللمطالبة الملحة ب:
* التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛
* مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملائمتها مع سلة الخدمات لرجال التعليم؛
* مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب الصحية – الجبايات المحلية ..) وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص…؛
* إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية؛
* الإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.

وفي الأخير، تدعو المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية لرفع حالة تجميد الحوار القطاعي وفتح باب المفاوضة الجماعية على أرضية جديدة تحقق متطلبات التنمية وتلبي مطالب موظفي وموظفات الجماعات التربية وحقوقهم العادلة والمشروعة.
وتهيب بكافة بكل الموظفين والموظفات للاستمرار في التعبئة التنظيمية وتقوية وتعزيز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل وإنجاح محطة الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 28 فبراير 2017.
حرر بالرباط، في 21 فبراير 2017
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني
محمد النحيلي