الخلفي: تقرير هيومن رايتس غير دقيق والإشادة بالأجهزة الأمنية أمر طبيعي

بوحدو تودغي
صحفي
قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي ناشدت من خلاله جلالة الملك محمد السادس بالتحقيق في مزاعم تعذيب متظاهرين بالريف، يفتقد إلى الدقة والموضوعية.
واستغرب الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، لكون منظمة تدعي الديمقراطية لا تتعامل مع بلد كمؤسسات، ومن ضمن المؤسسات السلطة القضائية التي يقع تحت مسؤوليتها واجب البحث والتحقيق في الادعاءات المرتبطة بالتعذيب.
وأوضح أن السلطة القضائية لا يوجد من يمنعها من القيام بعملها بشكل مستقل، وهو ما تم في كل حالات ادعاء التعرض للتعذيب. وقال إن التنويه بعمل الأجهزة الأمنية، خلال احتجاجات الحسيمة ونواحيها، أمر طبيعي بحكم عملها طيلة أزيد من تسعة أشهر بمسؤولية وضبط النفس وحماية الممتلكات والأرواح، وذلك في رد على تخرصات المنظمة المذكورة التي قالت إن جلالة الملك قام بتبييض صفحة العناصر الأمنية خلال خطاب العرش.
وأشار الخلفي إلى أن الحكومة ستعد تقريرا شاملا ردا على اتهامات المنظمة المذكورة المعروفة بعدائها للمغرب، مشيرا إلى أن "الحكومة كانت مبادرة إلى إطلاق حوار مباشر وعلني مع كل المنظمات الحقوقية وكل الهيئات التي أطلقت مبادرات حول مزاعم التعذيب، وتفاعلت معها".