معبر باب سبتة بين البعد الحقوقي والرهان التنموي

عرف معبر باب سبتة، أو ما أصبح يطلق عليه إعلاميا بمعبر " الموت " أو " طراخال 2 " خلال سنة2017 أحداثا أليمة تمثلت في وفاة أربع نساء من ممتهنات ما يسمى " بالتهريب" نتيجة التدافع. وهي الأحداث التي أعادت طرح موضوع المعبر الحدودي بحدة لدى الرأي العام باعتباره مصدر الدخل الوحيد لأزيد من 30 ألف أسرة بشكل مباشر، ومئات الآلاف آخرين بشكل غير مباشر. كما يعتبر حسب العديد من النشطاء والمهتمين " النشاط الاقتصادي " الثاني بشمال المغرب بعد زراعة القنب الهندي.
وفي ظل القرار الذي اتخذته السلطات المغربية والاسبانية بالإغلاق الشبه النهائي للمعبر بعد حادث وفاة سيدتين في شهر غشت الماضي ضمانا لحياة الأفراد وخوفا من تكرار حوادث مماثلة، إلا أن ذلك يساءل مدى نجاعة البرامج التنموية – في حال وجودها أصلا – التي أطلقتها السلطات المركزية والجهوية والمحلية، منذ حوالي عقدين، من أجل الحد من مثل هذه الأنشطة ( زراعة القنب الهندي والتهريب ) عن سكان المنطقة وذلك بخلق نموذج اقتصادي بديل يضع حدا لمعاناتهم، ويمكن من استفادة أبناء المنطقة من المشاريع الاقتصادية التي تقيمها مؤسسات خاصة وعامة ( الميناء المتوسطي، المناطق الحرة، ... )، والتي كان من المفترض أن ترفع التهميش والإقصاء عن شمال المغرب.
مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يفتح معبر باب سبتة وما يتصل به من ظواهر للنقاش ضمن ندوته الداخلية الأولى لشهر نونبر 2017، حيث يستضيف باحثين فاعلين مدنيين وإعلاميين ومهتمين، قصد تشخيص الوضع الحقوقي والاقتصادي وآفاق الرهان التنموي بالمنطقة. وذلك يوم السبت 28 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة السادسة مساء، وستقل أشغال الندوة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك MARSAD .