بلاغ وقفة احتجاجية أمام المفتشية الجهوية للتعمير و إعداد التراب الوطني الرباط-سلا-القنيطرة

بعد استمرار التعسفات التي مورست في حق السيدة حسناء أبهلوس الإطار بنفس المفتشية، في خرق سافر وغير مبرر للقانون و نهجا لأسلوب يمس بالكرامة من طرف المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني جهة الرباط- سلا-القنيطرة محمد هردوزة، تكرسا لتوع خطير من أنواع الفساد الوظيفى، والمتمثل في استعمال السلطات الإدارية للتنكيل والإنتقام من الأطر الشريفة والنزيهة واستخدام بعض السلطاتها التأديبية كسلاح مسلط على رقاب مرؤسيه، الشئ الذي يشيع الفوضى فى صفوف المفتشية ويعدم الثقة بين أفرادها ، وتكمن خطورة هذا النوع من الفساد فى أنه غير واضح المعالم ويصعب الأحاطة به ، أذ يلجأ المفتش الجهوي إلى محاولة تغليفه عبر التحايل على الأنظمة والقوانين ، من خلال تفسيرها على غير وجهها الصحيح بل والمزايدة عليها ، مستغلا فى ذلك الصلاحيات الإدارية الممنوحة لهم بمقتضى القوانين, وفي هذا السياق فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد تضامنه التام واللامشروط مع عضوة اللجنة التحضيرية لتجديد فرع الرباط-تمارة حسناء ابهنوس ضد ممارسات المفتش الجهوي محمد هردوزة الذي تفنن في تعريضها للضغوط النفسية الرهيبة حيث أوصلها إلى حافة الانهيار, خصوصا أنه ساومها على حقوقها في التنقيط المناسب والتعويضات المستحقة لأجل إجبارها على الانتقال التعسفي بدون أي وجه حق مع إمطارها بوابل من التهديدات في سلوك ينم عن عقلية إستبدادية بائدة تذكرنا ببعض ممارسات سنوات الجمر و الرصاص, وفي تحدي واضح للقوانين والأنظمة وسلوك يؤكد تجرده من كل ضمير مهني يقوم المفتش الجهوي بحرمان السيدة حسناء من أي وثيقة إدارية تطلبها و التي يخول لها القانون الحصول عليها كشهادة العمل والإذن بالتغيب و العطلة الإدارية, مع إمطارها بكم هائل من الاستفسارات التعسفية الملفقة علما أن نفس المفتش الجهوي له سوابق معروفة في التعسف وبالأخص ضد العنصر النسوي أينما حل و ارتحل و أوضح مثال ما تعرضت له أيضا إحدى الموظفات بالمفتشية الجهوية لأسفي من تحرش و مضايقات من طرفه عندما كان مسؤولا بنفس المنطقة, لذلك فالمكتب التنفيذي يقرر القيام بوقفة إنذارية يوم الخميس 15 فبراير 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني بالرباط (حي حسان قرب شارع باتريس لوموبا) وذلك للتعبير عن:
. إدانتنا لما قام به المفتش الجهوي في سابقة فريدة من نوعها و فيما يمكن أن نصنفه استثناءا على صعيد الوزارة بأكملها بحرمان الإطار حسناء أبهلوس من التعويضات الجزافية التي تعتبر خطا أحمرا كونها تعتبر تكملة لرواتب الموظفين والموظفات كونها تمس المستوى المعيشي دون أي مراعاة لكونها ربة أسرة و أم لخمسة أطفال.
. رفضنا حرمانها استثناء دون غيرها من زملائها وزميلاتها على صعيد المفتشية وحتى على صعيد القطاع ككل من منحة العائد السنوية لسنة 2017، علما أنها كانت طوال السنة تشتغل بكل تفان و أمانة على كل الملفات المنوطة بها خاصة تلك التي تخص اللجنة الجهوية للموافقة البيئية بالمركز الجهوي للاستثمار. وما تتوفر عليه من محاضر الحضور وتقارير الاجتماعات خير دليل على ذلك …
. مطالبتنا بفتح تحقيق حول تنقيطها بنقطة إقصائية لمسارها في الترقية الإدارية وهي 14 على 20 الشئ الذي يعتبر إمعانا في الأذية المادية و المعنوية .
. التماسنا من السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول الممارسات التعسفية للمفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب محمد هردوزة و من يقف وراءه .
و المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ ينفذ هذه الوقفة الإنذارية فإنه يؤكد عزمه على الاستمرار في فتح ملفات الفساد الإداري بالإدارات و الوزارات المغربية, وعزمه الإلتجاء للقضاء الإداري, ولرفع شكايات لدى الجهات القضائية المختصة والتي تصنف ممارسات التسلط والتجبر والتمييز كأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون المغربي.