الفاتحي: المغرب يمتلك حق الرد والأمم المتحدة تتساهل مع البوليساريو

قال عبد الفتاح الفاتيحي، الباحث المتخصص في قضايا الساحل والصحراء، إن المغرب يمتلك حق الرد على الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة، في حالة تخلي الأمم المتحدة عن دورها في المنطقة من خلال بعثة المينورسو.
وأضاف عبد الفتاح الفاتحي في تصريح ل"تليكسبريس"، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملان جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة العازلة خاصة ب"بير لحلو" و"تيفاريتي" و"الكركرات" و"المحبس"، لأن القرار السابق للأمم المتحدة بدا متساهلا مع جبهة البوليساريو وتحدث عن إعادة الانتشار، ولم يجبرها على العودة والانسحاب إلى المناطق التي جاءت منها، وتركت الباب مواربا لمليشيات البوليساريو التي أكثرت في الآونة الأخيرة من تحرشاتها بالقضية الوطنية للمغرب.
وأوضح الفاتحي، أن البوليساريو بعد قرار محكمة العدل الأوربية الأخير، أصبح همها الآن هو البحث عن التمثيلية، وتنظيم هياكلها لتكتمل الصورة لتظهر للعالم بمظهر "التمثيل السياسي" وقيادة أي مفاوضات مرتقبة، لكن المغرب يعي جيدا أبعاد هذه التطورات، وهو ما لا يمكن السكوت عنه، كما يعرف جيدا أن الاستفزازات المتكررة لن تربك التطورات والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد الدكتور الفاتحي، أن المغرب لن يتسامح أبدا مع هذه التحرشات المتكررة، التي تظهر مدى تساهل الأمم المتحدة وعدم تطبيقها للقرار السابق وحث مليشيات البوليساريو على إخلاء المنطقة العازلة فورا، رغم وجود بعثة "المينورسو" الأممية بالمنطقة إلا أن هذه الأخيرة، تقف عاجزة أمام تحركات عناصر الجبهة الانفصالية، وكان آخرها، حينما أوقف المرتزقة مشجعين رجاويين عائدين من نواديبو بموريتانيا، وقاموا باحتجازهم وسلب كل ما لديهم من أموال وأغراض، في غياب أي ردة فعل لعناصر "المينورسو" المرابطة بعين المكان.
وتساءل الفاتحي عن سبب الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي المعين أخيرا في الجزائر إلى تندوف، في الوقت الذي لم تعين إدارة الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب سفيرها بعد في الرباط، وهو ما يضفي نوعا من الغموض على الموقف الأمريكي من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، رغم أن القرار الأخير للكونغرس حول حجم المساعدات الموجهة للمغرب برسم ميزانية 2018 كان حاسما، واعتبر بمثابة صفعة لجبهة البوليساريو.
وألح الفاتحي في الأخير، على ضرورة التحرك العاجل للدبلوماسية المغربية حتى لا نشهد قرارا غير قادر على حماية سيادتنا على الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتطويق الخلل، خاصة في ظل الانطلاقة غير الموفقة للمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، الألماني هورست كوهلر، الذي تحمل تحركاته مظاهر عدم الحيادية، خاصة وانه لم يتطرق لأي حل في ظل مقترح الحكم الذاتي، المقدم من طرف المغرب.