كينيدي تقدم مقترحا نيابة عن الجزائر لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية

خرج مركز كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان الذي لم يستفق بعد من صدمة قرار مجلس الأمن الدولي الذي رفض تغيير مهمة المينورسو، بتقرير ادعى فيه أن حقوق الإنسان مهددة في المدن الجنوبية، حيث طالب بمراقبة دورية، والواقع أن ما طالب به كنيدي وإن كنا نعلم أنه من بنات أفكار المخابرات الجزائرية، التي أثبتت فشلها الدريع في كل مخططاتها الرامية إلى استهداف وحدة المغرب، لا يعد جديدا، بل إن المغرب فتح أبوابه على مصراعيها أمام المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية والمفوضين الأممين من أجل مراقبة حقوق الإنسان ليس فقط في المدن الجنوبية، ولكن أيضا في الكثير من المؤسسات العمومية من قبيل السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، وغيرها من المؤسسات.

وأبدى المغرب التزامه التام بكل المعاهدات، وهو الأمر الذي أحرج الجزائر وجعل موقفها ضعيفا في مواجهة المنتظم الدولي، لذلك كان طبيعيا أن تلجأ إلى خدمات هذا المركز الذي يقتات على عائدات البترول والغاز الجزائري، مما يجعل كل تقاريره غير موضوعية وتفتقد للدقة.

إن ما حدث في المدن الجنوبية المغربية خلال الأيام الأخيرة، كان بتخطيط مسبق من المخابرات الجزائرية وبتنسيق مع البوليساريو سواء في الرابوني أو في الداخل، بل إن الانفصاليين سعوا من أجل إكمال فصول المسرحية إلى تصوير مشاهد وهمية وادعاء أنها اعتداءات، حيث تم توظيف النساء والأطفال وذوي السوابق من أجل رشق قوات الأمن.

وكانت الخسائر في صفوف قوات حفظ النظام كبيرة، وهي وقائع لم تشر إليها كينيدي في تقريرها الذي طالبت من خلاله بمراقبة دورية لحقوق الإنسان في المدن الجنوبية، بناء على معطيات حصلت عليها من طرف أميناتو حيدر ومن معها، والذين كانوا ينسقون عمليات العنف ضد القوات العمومية بما فيها استعمال زجاجات المولوتوف والحجارة، حيث تم فتح أسطح منازل عدد من الانفصاليين في كل المدن الجنوبية، من أجل الاعتداء على قوات الأمن.

إن تحركات هذه المنظمات يتم في الغالب في سياق صفقات تحصل بموجبها على مبالغ مالية مهمة، نظير خدمات تقوم بها، وتستهدف تشويه صورة المغرب، لكن المغرب نجح في شل حركة هذه المنظمات، خصوصا أن كل الوقائع أثبت وجود تزوير في المعطيات وغياب أدلة تثبت تدخل الأمن بعنف، اللهم إصراره على حفظ النظام وحماية ممتلكات المدنيين والدولة، حتى لا يتم العبث بها.