رئيس لجنة العدل في مجلس النواب يتهم الوزير الشوباني بالكذب

نفى محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن يكون قد تلقى أي مكالمة من رئيس مجلس النواب كريم غلاب، لإيقاف مقترح قانون لجان تقصي الحقائق الذي كان معروضا على لجنته، والمقدم من قبل فريقي حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، صرح بأنه اتصل برئيس لجنة التشريع، وأخبره أن رئيس مجلس النواب طلب منه إيقاف مناقشة القانون.

وتابع حنين، لم يسبق أن اتخذنا داخل اللجنة أي قرار يقضي بتأجيل مناقشة مقترح القانون، أو بإيقاف أي مسطرة تشريعية تخصه"، مؤكدا أن المقترح لم يعد ملكا لفريقين نيابيين، وبات يعني كل الفرق البرلمانية سواء كانت للأغلبية أو المعارضة "وبالتالي لا يمكن لأي كان أن يتدخل لإيقافه".
وأوضح حنين بشأن الخطوة التي قامت بها حكومة عبد الإله بنكيران باقترح قانون مماثل، والتي اعتبرها عدد من البرلمانيين "مصادرة لحقهم التشريعي"، أن الحبيب الشوباني، الوزير االمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مثَّل الحكومة في جلسات اللجنة البرلمانية التي تدارست مقترح القانون، وقدم مقترحاته التي أنصت لها، وأضاف حنين، أنه إلى حدود الأربعاء الماضي فقط أعلنت اللجنة عن موعد مناقشة التعديلات النهائية لمقترح القانون، وعشية ذات اليوم أعلنت فيه الأمانة العامة للحكومة جدول أعمالها الذي يتضمن المصادقة على مقترح قانون مماثل.
وأضاف، "مع ذلك، نحن لا نتدخل بعمل الحكومة وبمبادرتها، كما ليس لها الحق أن تتدخل بمبادرات النواب أو تحد من سلطة البرلمان".
وعن إمكانية إسقاط مقترح قانون الحكومة بمجلس النواب لدى عرضه عليه للمصادقة، قال رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان "نحن نحتكم لمسطرة تشريعية لها ضوابطها التي تحكم الخلافات، لذا نأمل أن لا نصل هذا الحد، وأن تتدارك الحكومة خطأها وتسحب مقترحها" مجددا التأكيد على أن مقترح قانون لجان تقصي الحقائق، في مراحله النهائية داخل لجنة العدل والتشريع، وسينعقد الخميس القادم اجتماع يتدارس آخر التعديلات بخصوصه.