وجه أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رسالة إلى التلاميذ والتلميذات وأسرهم بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2018/2019، يدعو من خلالها التلاميذ والتلميذات إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط للقانون. والانضباط للقانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الناجحة في غالبية القطاعات المنتجة، التي أصبحت ضرورة لا بد منها. فلا أجمل وأبلغ وأعمق تعبيراً عن احترام القانون، من ضرورة الانضباط له والالتزام به، وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه أو تحريفها أوتطبيقها على البعض فقط أو ما شابه ذلك، فهذه الخطوة تقودنا بالضرورة إلى ثقافة احترام القانون، التي لا بد من تعلمها وفهمها وممارستها وتفعيلها في الإدارة المركزية للوزارة قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وقبل المديرية الإقليمية وقبل المؤسسة التعليمية وقبل الأسرة. إن احترام القانون لا يحتاج إلى تنظير طويل، أو إلى كثرة البلاغات بمواقف لا تعكس حقيقة واقع المنظومة وما يجري بداخلها، بل إلى وعي كبير ومواطنة صادقة وعدم السعي وراء المصلحة الشخصية، يبدأ بضرورة الالتزام بالقانون والمساهمة في تطبيقه. إنها مسألة في غاية السهولة إن أردنا إصلاحا حقيقيا لمنظومة التربية والتكوين، فلا تحتاج سوى تطبيق القانون كما هو وعلى الجميع، والتزام الكل به، فما من شك أن احترام دستور الدولة وقوانينها، واحترام كافة المراسيم والمساطر الإدارية، هو التزام واجب على كل فرد. من الوزير إلى التلميذ والتلميذة، فكيف يطلب من التلميذ الانضباط لقانون داخلي وهو يسمع ويرى اختلالات كبرى بالقطاع الذي يؤيه ويربيه ويكونه؟ ولم يسمع ولم يرى مساءلة ومحاسبة من كانوا وراء هذه الاختلالات، فانه من المفروض احترام عقول التلاميذ والتلميذات وعدم الاستخفاف بهم. والانضباط إلى القانون من الدعائم الأساسية التي يجب أن تقوم عليها منظومة التعليم، وعلى كل فرد أن يعي ذلك، ويساهم في حث الآخرين بضرورة احترام القانون من خلال الالتزام به، لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الجميع تجاه العملية التعلمية ، والغاية هي أن يكون احترام القانون نابعاً من الذات، وليس لأنّ القانون مُلزم، ويفرض عقوبة على من يخالف أحكامه. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مثل هذا الفهم والالتزام، يساهم في بلورة ثقافة احترام القانون، فثقافة احترام القانون تتطلب معرفة المسؤول المركزي للوزارة قبل المسؤول المحلي في جماعة ترابية بجبال المملكة للقانون الذي يجب تطبيقه وكذلك يطبق عليه، ويجعله أكثر مساهمة وفاعلية في تحقيق تعليم جيد ومدرسة مواطنة. ولكن السؤال الأساسي الذي لا يمكن تجاهله وتجاوزه، هو كيف ينضبط للقانون ولماذا؟ فالقطاع الذي يفتقد لاحترام القانون، سرعان ما يتحول إلى حالة من الفوضى، تقود بالضرورة إلى سيادة شريعة الغاب والعبثية واللامسؤولية، وغياب كل ما يمكن له أن ينظم القطاع وعلاقاته ومؤسساته. و بكل الأحوال لا يختلف اثنان على أن احترام القوانين يجب أن يكون نابعاً من قناعات داخلية في كل فرد بالمنظومة، بحيث لا يجوز أن يكون في القطاع قوانين، لكنها مخترقة وغير مطبقة من قبل الآخرين أو تطبق على البعض فقط، والقناعة ترتبط بالضرورة بتفعيل الجزاء كي يكون رادعا ومؤثرا في ظل التأكيد على أهمية الوعي وضرورته مهام كبر أو صغر شأن المخالف للقانون، ما يعني بكل بساطة ووضوح ينضبط للقانون عندما يلتزم به الرئيس قبل المرؤوس والكبار قبل الصغار. وعلى الوزير أن يبذل قصارى جهده بالتعاون مع باقي الأطر المعنية للعمل على تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط له بالقطاع التربوي والتكويني في كافة مستوياته المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، بالإضافة للتصدي بكل قوة وحزم لمواجهة كافة أشكال الاختلالات والخروج على مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية.
