يوجد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز منذ الاثنين الجاري رهن الحراسة النظرية ويخضع للتحقيق فيما ينسب له من جرائم الفساد المالي، حيث يتم مواجهته بالوزراء الذين كانوا يعملون تحت إدراته. ويعتبر قرار القضاء الموريتاني خطوة نحو تطبيق عدم لاافلات من المحاسبة.
وتفيد الصحافة الموريتانية يومه الثلاثاء بوجود الرئيس السابق في مركز الشرطة وتحت الحراسة النظرية التي يمكن تمديدها بسبب ثقل ملف الفساد المالي. وتحقق معه فرقة خاصة من المحققين قضايا الفساد التي وقفت عليها لجنة برلمانية خاصة قامت بالبحث في الصفقات والتفويتات التي حصلت خلال العشر سنوات، أي إبان توليه الرئاسة.
وكان محمد ولد عبد العزيز، قد رفض في البداية التعاون مع المحققين وامتنع عن الإجابة على أسئلتهم بحجة أنه رئيس سابق، وأن التحقيق معه من اختصاص محكمة العدل السامية، غير أنه رضخ عندما لاحظ إصرار المحققين على استجوابه.
وأبلغه المحققون أن سبب "سبب استدعائه هو ورود اسمه كرئيس سابق للجمهورية في ملفات أحيلت من طرف البرلمان إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولكن أيضاً بسبب ملفات أخرى ترتبط به شخصياً وتتعلق ب "أمن الدولة"، وقد جمعها الأمن مؤخراً بعد استجواب موثق عقد الأسبوع الماضي، وبعد تحريات أخرى متفرقة.
ومن خلال محاكمة الرئيس السابق بتهمة الفساد في ملفات كان يتحث عنها الرأي العام المحلي في هذا البلد، تكون موريتانيا قد أرست تقليدا هاما وهو تطبيق عم الإفلات من العقاب في حق الرؤساء والوزراء وباقي المسؤولين.
وكان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية قد أورد أن العديد من كبار المسؤولين والوزراء عندما تواجههم أدلة قوية حول مخالفة الصفقات للقوانين الموريتانية، يدافعون عن أنفسهم بالقول إنهم كانوا يتلقون تعليمات مباشرة من ولد عبد العزيز.
وسبق أن استدعت لجنة التحقيق البرلمانية ولد عبد العزيز لسماع شهادته، وقالت اللجنة في رسالة الاستدعاء مخاطبة ولد عبد العزيز: «خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية».