وضع الرئيس الموريتاني السابق رهن الحراسة النظرية!

بدأ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء أول يوم له في ضيافة الشرطة بعد أن قضى أول ليلة له بين أيدي المحققين، ليكون أول رئيس للبلاد يخضع للتحقيق في اتهامات فساد إبان فترة حكمه، خلال الفترة من 2009 إلى 2019.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس السابق جاء بمحض إرادته إلى الإدارة العامة للأمن بعد أن استدعته مديرية شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية للتحقيق معه مساء أمس الاثنين، حيث دخل على المحققين لكن لم يخرج كباقي الوزراء والمسؤولين المشتبه في ضلوعهم معه في الفساد.

ووفق المصادر، تم التحفظ على ولد عبد العزيز بمقتضى "الحراسة النظرية" التي تستمر 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في القضايا التي لا تمس أمن الدولة والإرهاب. وفي حال كان الرئيس السابق سيتم استجوابه في قضايا "مساس بأمن الدولة"، فإن فترة حبسه الاحتياطي أو حراسته النظرية قد تستغرق أسبوعين، قابلين للتجديد.

وبحسب المصادر، رفض الرئيس السابق الرد على المحققين بحجة أنه رئيس جمهورية سابق ولا يحق للشرطة التحقيق معه في قضايا، ولكن التحقيق من اختصاص "محكمة العدل السامية" التي وافق البرلمان مؤخرا على النص المنشىء لها.

وبموازاة التحقيق مع الرئيس السابق وإبقائه قيد الحبس التحفظي، تظاهر عدد من أنصاره أمام منزله تضامنا معه وطالبوا بالإفراج عنه، واصفين ما حصل معه ب "تصفية حسابات سياسية ومحاولة لثنيه عن العودة إلى المسرح السياسي، خاصة أنه كان أعلن منذ أيام نيته العودة إلى الحياة السياسية وانضم إلى حزب سياسي قائم وأعلن تنظيم مؤتمر صحفي اليوم".

واستنكر محامو الرئيس السابق "احتجاز موكلهم خارج إطار القانون وخرق المساطر القانونية والإجراءات المتعلقة بحالته"، ونددوا بمنعهم من حضور التحقيق معه ومؤازرته.

وفيما التزمت السلطات الموريتانية الصمت بشأن تطورات ملف الرئيس السابق للبلاد، أفادت مصادر أخرى بأن الشرطة سمحت للرئيس السابق بجلب دواء يتناوله وبمقابلة محاميه دون السماح لهم بحضور التحقيق معه.

ويأتي اعتقال الرئيس السابق في خضم تطورات ملف فساد كبير شغل الناس في موريتانيا، وهو يتعلق بكشف صفقات تمت في عهد الرئيس السابق يقول تقرير للجنة تحقيق برلمانية إن مقربين منه، وأفرادا من عائلته، استفادوا منها.