صدر مؤخرا للدكتور امحمد اقبلي كتاب نظام العدالة الجنائية و التعاون القضائي الدولي هذا الإصدار موسوم بعدة مقالات خاصة بالعدالة الجنائية و التعاون الدولي ويضم هذا العمل أيضا مقالات علمية وعملية تتضمن وحدات تنوس عن البعدين الوطني و الدولي منها المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية و التي تعد موضوعا مفتوحا أمام الباحثين و المهتمين بالمجال الجنائي نظرا لما تطرحه من إشكالات عميقة سواء من ناحية الوضع أو التنفيذ أو التنزيل حيث كان لهذا الإصدار نوع من القضايا المختلفة و المستمدة من الواقع والتي انصبت أغلب الدراسات المتعلقة منها بالشق الدولي وذلك بمعالجة موضوعات قانونية ذات حساسية وراهنية واضحتين وكونها أيضا محل نقاش وجدال عموميين كبيرين من بينها الإشكالات التي تنفتح عليها العدالة الدولية و كذا مسألة تفعيل آليات خاصة بالتعاون القضائي الدولي لاسيما أن قانون المسطرة الجنائية قد أتى بحزمة منها وباعتبارها خطوة من المشرع المغربي لربط أواصر التعاون الدولي في أفق مواجهة الجريمة التي تطورت أساليبها وازدادت خطورتها واخترقت الحدود أما على المستوى الوطني كانت أبحاث الإصدار تنصب على المجالات التي تعرف إشكالات جنائية عميقة سواء من الناحية القانونية أو القضائية وانصب الشق الثاني على القانون الجنائي لما له من خصوصيات مميزة إذ يخرج في مجموعة من قواعده لاعتبارات خاصة عن القواعد العامة كما أبرز الإصدار الجديد بما يعرف بأزمة العدالة الجنائية والتي تناولت مجموعة من البحوث منها قضية الوساطة الجنائية وإمكانات إعمالها في التشريع المغربي كبديل عن الدعوى العمومية في ظل تنامي معدلات الجريمة كما وكيفا وما ترتب عن ذلك من إشكاليات من بينها إشكالية الإعتقال الإحتياطي وظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية وهو الأمر الذي يحل على ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق المتهم وحقوق الضحايا و أهمية موضوع التنفيذ الزجري و إشكالاته العملية كما تضمن الإصدار الجديد موضوع تأثير فكرة السيادة الوطنية علة نشأة المحكمة الجنائية الدولية – الأحكام الإجرائية المنظمة لتقنية التسليم المراقب على ضوء قانون المسطرة الجنائية – نظام تسليم المجرمين في التشريع المغربي – دورة إدارة الجمارك في حماية العلامات التجارية – المسؤولية الجنائية للأحداث في التشريع الجنائي المغربي – النظام القانوني للوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي – ممكنات إعمال الرقابة القضائية على المصالحة الجمركية – آليات البحث و التحقيق في الجرائم المعلوماتية – الإعتقال الإحتياطي بالمغرب – حق الإتصال بالمحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي التلبسي – التنفيذ الزجري – جريمة الإتجار بالبشر وآليات مكافحتها – السياسة الجنائية في جريمة الرشوة – ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية – الجريمة الإلكترونية من منظور التشريع الجنائي المغربي
