حكومة بنكيران وجديد قضية المستشار البرلماني الإستقلالي

بقلم: ربيع كنفودي
رغم كل ما كتب و نشر حول ملف المستشار البرلماني الاستقلالي بالجهة الشرقية المتابع بتهمة النصب على شركة التأمين للهف مبلغ قدره 23 مليار سنتيم و التزوير في الأختام و الوثائق رفقة العديد من الموظفين بالجهة ،لازال هدا الملف موقوف التنفيذ لم يتم أي إجراء قانوني عادل ،لم تطبق فيه خطابات الإصلاح القضائي و أن الناس سواء أمام القضاء و أن المسؤولية تحتم المحاسبة و العقاب .سؤال
يفرض نفسه و يطرح القضية و على رأسهم شركة التأمين ،هل تستطيع حكومة بنكيران و على رأسها وزير العدل في إخراج الملف إلى النون لمحاسبة المستشار البرلماني و بالتالي محاربة الفساد الذي طالبة به في حملاتها الانتخابية.
للذكر، تعود تفاصيل هذا الملف الشائك عدد 08/212 ، الذي أدرج بجلسة 28 دجنبر 2011، وتم تأجيلها إلى جلسة 07 فبراير 2012 و الذي يبين أن المال و السلطة الفاصلان في تغيير بل إبطال مجرى العدالة وتضليلها، إلى اللحظة التي أبرمت فيها كل من شركة التأمين و إعادة التأمين ) أطلنطا ( وشركة التأمين وإعادة التأمين ) السند ( و شركة إعادة التأمين الأجنبية )سكور (عقد تأمين ضد الحريق و الانفجار مع شركة المقاولات عبر القارات للأشغال العمومية و الصناعية لتأمين مستودعاتها بمنطقة تمارة في 25 أكتوبر 2000 ،لكن بعد شهرين على تاريخ إبرام عقد التأمين أي في 19 دجنبر 2000 صرحت شركة المقاولات بواسطة ممثليها محمد رضى بوطيب المستشار البرلماني الاستقلالي المنحدر من الجهة الشرقية )تاوريرت( بوقوع حريق بمستودعها بمدينة تمارت طالبة بدلك شركتي التأمين و إعادة التأمين) أطلنطا ( و) السند ( تعويضها إلا أن الشركتين طلبتا من شركة المقاولات عبر القارات تمكينها من جميع الوثائق المتبث لتملكها لقطع الغيار و آليات الحفر الآبار ، التي ادعت الشركة أنها فقدتها في الحريق، إضافة إلى البيانات الحسابية من سنة 1994 إلى سنة 2000 وبالنظر إلى حجم الخسائر المصرح بها من طرف المستشار البرلماني الاستقلالي باعتباره ممثلا قانونيا للشركة المتعاقدة.
من هنا عملت شركات التأمين من خلال الوكيل العام باستئنافية الرباط على التدقيق في كيفية استخلاص الشركة المؤمنة قيمة السلع مع الإطلاع على الحساب البنكي الجاري لممثلها القانوني والتأكد من تصريحاته وكذا الشركات التي كان يتعامل معها ومراقبة الفواتير المدلى بها للوقوف على حقيقة الضرر الحاصل مع إجراء تحقيقات وخبرات في الموضوع عن طريق مصالح الدرك الملكي بالرباط وتمارة، وللتأكد من صحة ومصداقية التصريحات الضريبية والوثائق المدلى بها من طرف المؤمن له، لتشرع مجموعة المثيرة وفي مقدمتها، تضمين معاملة تجارية مع شخص أجنبي يملك شركة بمراكش لاقتناء بعض المعدات والآليات التي التهمتها ألسنة النيران، حيث انتهت تحريات الشرطة القضائية بالمدينة إلى كون شخصية الأجنبي مجرد شخصية وهمية لم يسبق لها قط أن دخلت التراب الوطني كوافد أو مقيم، كما تبث أن رقم جوازه وهمي وغير صحيح لكثرة الأرقام المكونة له. هذا وقادت التحريات التي باشرنها مصالح الدرك الملكي بكل من مدينتي تمارة ووجدة، إلى الكشف عن حقائق أخرى تجلت في إقدام المشتكى بهم على إتلاف جزء من السجل
العمومي الخاص بتصحيح الإمضاءات بإحدى الجماعات القروية بالجهة الشرقية، والتي كان المستشار البرلماني يتمتع بنفوذ سابق بها.
ولأن القضية بدأت تكشف حقائق مثيرة، فقد طلبت النيابة العامة من مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية إجراء بحث معمق، انتهى إلى تورط المتهمين في قضايا تتعلق بتزييف أختام رسمية، من خلال الإدلاء ب20 فاتورة مرقمة من 94/150 إلى 94/169 صادرة بتاريخ 24 شتنبر 1994 ويحمل طوابع مخزنية تحت اسم وزارة الاقتصاد والمالية، وهي التسمية التي لم يتم اعتمادها رسميا إلا ابتداءا من تاريخ 16 مارس 1998.
رغم كل هذه الأدلة والإدانات يبقى الوضع كما هو عليه، ولحد الآن لم يتخذ أي إجراء ضد المشتكى بهم مما يجعلنا نتساءل هل الحكومات السابقة كانت سببا في إخفاء ملامح القضية وإتلافها، وبالتالي عدم محاسبة المستشار البرلماني الإستقلالي محمد رضى بوطيب؟ وماذا عن الحكومة الجديد هل ستفي بوعودها لمحاربة الفساد والمفسدين وبالتالي محاسبة المسؤولين؟