علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن شركة إعادة تأمين أجنبية، تؤمن مسؤولية شركتي تأمين مغربيتين بمدينة الدارالبيضاء، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئناف بالرباط، ضد مستشار من الجهة الشرقية بالغرفة الثانية للبرلمانوذلك لاعتباره المسؤول القانوني عن شركته، المتخصصة في الأشغال العمومية والصناعية. وتقول الشركة، في شكايتها، إنها "تعرضت للنصب والاحتيال من طرف المستشار، الذي أقدم على تزوير محررات رسمية، واستعمال ورقة رسمية، بمساعدة موظف جماعي، بجماعة سيدي علي بن قاسم، بعمالة تاوريرت، وموظف بإدارة الضرائب، بالمنطقة نفسها". وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط أنهى تحقيقاته التفصيلية في القضية، التي استغرقت زهاء 10 سنوات من البحث والتحقيق من طرف الدرك الملكي والشرطة القضائية، في مراكش، والرباط، ووجدة، وقرر إحالة القضية على غرفة الجنايات، يوم 11 ماي المقبل، بعد متابعة المستشار البرلماني، المتهم الرئيسي في القضية، بتهم "المشاركة في تزوير محررات رسمية، واستعمال ورقة رسمية مزورة مع العلم بزوريتها، وتزوير ورقة عرفية واستعمالها، ومحاولة النصب والاحتيال"، مع متابعة الموظفين المذكورين ب "التزوير في محررات رسمية"، طبقا لفصول المتابعة، وملتمسات الوكيل العام للملك. وتعود فصول القضية إلى تاريخ 25 أكتوبر من سنة 2000، عندما أبرمت شركتا تأمين مغربيتان، مقرهما الاجتماعي بشارع أنفا بالدارالبيضاء، عقدة تأمين ضد الحريق والانفجار مع شركة المستشار البرلماني، لتأمين مستودعها الكائن بكلم 2 بالهرهورة بمدينة تمارة، وبعد مرور حوالي شهرين من تاريخ إبرام عقدة التأمين، صرحت شركة الأشغال العمومية والصناعية، بواسطة ممثلها القانوني، بوقوع حادثة حريق بمستودعها، مطالبة بتعويضها عن الخسائر، التي حددت قيمتها من طرف خبير محلف في مبلغ أزيد من 229 مليون درهم، حرر على إثرها محضر من الدرك الملكي. وكانت شركتي التأمين طلبتا من الشركة المتضررة تمكينها من جميع الوثائق المثبتة لتملكها لقطع الغيار والبيانات الحسابية ل 6 سنوات الماضية، دون أن تقع الاستجابة لطلبها، ما جعلها تطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات نشوب الحريق في قطع الغيار، وآليات الأشغال العمومية، وآليات الحفر للآبار، والاستماع إلى رجال المطافئ، الذين حضروا لإخماد الحريق، لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بحريق تلقائي، ناتج عن انفجار مولد الضغط الهوائي، المودع خارج المستودع، أو أن الأمر مفتعل. كما طالبت شركتا التأمين بالتحقيق في كيفية استخلاص قيمة السلع، مع الاطلاع على حساب الممثل القانوني للشركة، والشركات، التي كان يتعامل معها، ومراقبة الفواتير المدلى بها من طرف المؤمن لها، للوقوف على حقيقة الضرر الحاصل، ليتبين، في الأخير، أن شركة إعادة التأمين الأجنبية، التي تؤمن مسؤولية شركات تأمين مغربية، وقعت ضحية نصب واحتيال.
