بيان تنسيقية المرسوم تنسيقية الكفاح مجموعة طريق النصر

يدخل التنسيق الميداني الممثل في تنسيقتي المرسوم الوزاري 2011 والكفاح ومجموعة طريق النصر معتصمه الثاني أمام قبة البرلمان استمرارا للأشكال النضالية التي تخوضها الأطر العليا المعطلة احتجاجا على استمرار الدولة في نهج سياسة الأذان الصماء والمقاربة القمعية.
ويندرج هذا المعتصم ضمن برنامج نضالي مفتوح على جميع
الخطوات الوازنة والتصعيدية.
جاء هدا الشكل في غياب ما يوحي بوجود إرادة حقيقية للحكومة الجديدة في الخروج بهذا الملف إلى بر الأمان، وذلك بالدخول في حوار جدي ومسؤول عوض التصريحات الغامضة والمتضاربة أحياناً في تعاطيها مع هذا الملف، خاصةً مع وجود محضر توافقي التزمت فيه أطراف من وزارة الداخلية وهيئات حقوقية بفتح قنوات الحوار بمجرد تنصيب الحكومة .
و بهذا نعلن للرأي الوطني والدولي ما يلي:
- تشبثنا بحقنا العادل و المشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
-مطالبتنا بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الإستثنائي 100-11-2،
- إدانتنا إستمرارية سياسة التوظيفات المشبوهة،
- إدانتنا للقمع الوحشي الذي يطال نضالاتنا السلمية،
- إدانتنا للحكومة الجديدة على تملصها من وعود الحوار التي قطعتها على نفسها على لسان رئيس الحكومة وبعض المسؤولين
-تأكيدنا على خوض نضالات نوعية حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية .
- تحميلنا المسؤولية إلى الجهات الوصية عن هذا الملف إلى ما ستؤول إليه أوضاع الأطر العليا المعطلة المعتصمة أمام البرلمان في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبنا
عن التنسيق الميداني