جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الهيأة التنفيذية منظمة غير حكومية 5 شارع علال بن عبد الله الطابق الثالث رقم 10 تطوان _ المغرب. الهاتف: 0661290359

رئيس الحكومة بتاريخ 31-12-2013
صرح رئيس الحكومة المغربي يوم الثلاثاء 31/12/2013 بتصريحات غاية في الخطورة بكونه يعرف مهربي الاموال كما سرد معطيات عن تكوين ثروات خارج القانون خارج البلاد. وأعلن انه يرفض ذكر الاسماء وبناء على هذا التصريح الذي يعتبر الفريد من نوعه تعلن الجمعية مايلي :
1)مطالبة رئيس الحكومة بالابتعاد عن اساليب المراوغة او الجنون وتمكين الجهات المسؤولة من اسماء المهربين للأموال والكشف عن عمليات تهريب هذه الاموال وإلا تقديم استقالته .
2) ان تصريح رئيس الحكومة يعتبر جريمة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 297 من القانون الجنائي وتعني التستر على المجرمين وعدم التبليغ عن المجرمين والجرائم وهذا الفصل يدخل في فرع تكوين العصابات الاجرامية والتواطؤ مع المجرمين الذي يدخل بدوره في باب الجرائم ضد الامن العام . وبإعلان رئيس الحكومة لعلمه بالمجرمين بالجرائم التي تمس حقيقة مستقبل البلاد ورفضه مساعدة العدالة المغربية بل وبإعطائه اوامره اليها للتحقيق واتخاذ المناسب يكون متواطئا مع المجرمين ويرتكب جريمة ضد الامن العام ومتسترا على المجرمين .
3) مطالبتنا السيد الوكيل العام بمحكمة النقض باتخاذ اجراءات احالة رئيس الحكومة على الغرفة الجنحية للتحقيق معه فيما صدر عنه .
4) اتخاذ البرلمان لإجراءات المساءلة لكون الحكومة مسؤولة امام الملك والبرلمان .
5) تفعيل الفصل 42 من الدستور حيث الملك باعتباره رئيس الدولة وضامن استمرار المؤسسات الدستورية حيث مؤسسة رئيس الحكومة والحكومة تعرف وضعا غريبا حيث رئيسها يعلم بالمجرمين ويتستر عليهم بل ويرفض علانية امام البرلمان والشعب المغربي اعطاء اسمائهم . مما يضع الحكومة المغربية والدولة المغربية في وضع محرج امام العام وكذلك المجتمع السياسي والحقوقي والمدني المغربي في نفس الاحراج . اذ كيف يتفرج الجميع على شخص يرأس الحكومة ويمتنع عن كشف اسماء مجرمين امام وسائل الاعلام بقبة البرلمان .
6) مطالبة الشعب المغربي عبر هيأته وفرادى وجماعات بالضغط من اجل الكشف عن ناهبي المال العام وإقالة رئيس الحكومة وإحالته على القضاء للتحقيق معه .