حركة الوسيط للجالية ترد الإعتبار للسيد الوزير لحبيب الشباني !!! وتحافظ على الوجه الحسن لرئيس اللجنة الوطنية إسماعيل العلوي …

رغم إمتلاك اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني لكل آليات الحوار وأداوات الإشتغال والتواصل، ظلت أسباب القلق ماثلة أمامها خاصة في إمكانية إستعاب اللجنة الوطنية لكل الأنشطة، إمكانيات أثرت بشكل غير مسبوق على"
توسيع دينامية الحوار الوطني .
إعتماد آليات القرب لتوسيع مشاركة واسعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني .
المساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية التشاركية.
توضيح منهجية الحوار للإنخراط فيه .
تزامنا مع القلق، وكذا عضوية مغاربة العالم وتمثيليتهم بشكل غير متساوي وديمقراطي داخل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني طبقا للمادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، فشلت هذه الأخيرة وبحضور المشرف العام السيد الوزير لحبيب الشباني في أول إجتماع لها مع المواطنون المغاربة في الخارج بمدينة ليون الفرنسية يوم السبت 16 نونبر 2013؛ وكذلك الأمر ومثال لم يساند الحظ السيد رئيس اللجنة إسماعيل العلوي يوم الجمعة 31 يناير 2014 بمدينة باريز من إمتصاص غضب فعاليات وأطر الجالية المغربية ضمن هذا اللقاء التواصلي.
فالقاعدة الاساسية، أنه لايمكن تدبير أي عمل يخص الجالية بدون إشراك مختلف ممثليها في كافة المجالات سواء سياسية، إجتماعية، دينية، إقتصادية، ثقافية. لأنه أصبحت ضرورة إشراكهم وإعطائهم الكلمة والإنصات إليهم، لغرض جمع مختلف العناصر اللازمة لبلورة سياسة تشاركية جديدة، أمرا يستجيب لتطلعاتهم ومستجداتهم وإنتظارات مغرب الغد طبقا للدستور الجديد.
فإستدراكا منها، وبتباعها سياسة تواصل منسجمة بين بعض مكونات الجالية من دول أوروبا (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، السويد)، سياسة فعالة قائمة على عدم الإقصاء أو الحِكر، سياسة تشاركية تهدف إلى إنصات بعض أطياف المواطنون المغارية في الخارج وجمع أراء وخبرات ومقترحات الفاعلين الجمعويين في الحقل المدني؛ تمكنت حركة الوسيط للجالية من إعطاء نفس جديد وإصلاح كل الإختلالات التي عرفتها اللجنة الوطنية خلال دوراتها التشاركية الأولى والثانية بفرنسا. فعبر آليات الحوار الوطني المتمثلة في الندوات، سهرت حركة الوسيط على تنظيم وتحضير يوم الأحد 2 فبراير 2014 بعاصمة أوروبا بروكسل مؤتمرا دوليا بعنوان : " المجتمع المدني: أي مهام.. أي رأية في خضم الدستور الجديد."
فكان هذا الحدث الكبير والمؤتمر الدولى حول المجتمع المدني فرصة ناجحة لكل المشاركين والمشرفين عليه، لحظة وطنية إنخرط فيها بعض مكونات المجتمع المدني داخل صفوف الجالية، لحظة سياسية قوية شملت تيارات وفعاليات نسائية وشبابية وثقافية وإعلامية، ومجتمعية وسياسية، لحظة حضنت فكرة التغيير والبناء الديمقراطي والسياسي على قاعدة تشاركية وتعاقدية جديدة.
بالفعل، وبإختصار شديد، تووج هذا الحدث بالنجاح الكبير والتسيير المنظم والحضورالمكثف والنوعي، وكذا تبادل الأفكار والأراء بين أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني والحضور الكريم من صفوف الجالية المغربية منذ التاسعة صباحا من يوم الأحد إلى غاية الكلمة الختامية التي تلاها إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية والسيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية.
فكانت تلك الكلمة دليلا قاطعا على نجاح المؤتمر الدولي، وعلى إرتياح وإطمئنان مولاي إسماعيل العلوي على مجريات الحوار، وهي ردا للإعتبار للنقاش الوطني حول المجتمع المدني وترسيخ أدوار ومهام الدستور الجديد لدى جمعيات وهيئات المجتمع المدني ومكانتها داخل صفوف المواطنون المغاربة بالمهجر.
مواطن مغربي بالمهجر
حركة الوسيط للجالية ترد الإعتبار للسيد الوزير لحبيب الشباني !!!
وتحافظ على الوجه الحسن لرئيس اللجنة الوطنية إسماعيل العلوي …
رغم إمتلاك اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني لكل آليات الحوار وأداوات الإشتغال والتواصل، ظلت أسباب القلق ماثلة أمامها خاصة في إمكانية إستعاب اللجنة الوطنية لكل الأنشطة، إمكانيات أثرت بشكل غير مسبوق على"
توسيع دينامية الحوار الوطني .
إعتماد آليات القرب لتوسيع مشاركة واسعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني .
المساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية التشاركية.
توضيح منهجية الحوار للإنخراط فيه .
تزامنا مع القلق، وكذا عضوية مغاربة العالم وتمثيليتهم بشكل غير متساوي وديمقراطي داخل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني طبقا للمادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، فشلت هذه الأخيرة وبحضور المشرف العام السيد الوزير لحبيب الشباني في أول إجتماع لها مع المواطنون المغاربة في الخارج بمدينة ليون الفرنسية يوم السبت 16 نونبر 2013؛ وكذلك الأمر ومثال لم يساند الحظ السيد رئيس اللجنة إسماعيل العلوي يوم الجمعة 31 يناير 2014 بمدينة باريز من إمتصاص غضب فعاليات وأطر الجالية المغربية ضمن هذا اللقاء التواصلي.
فالقاعدة الاساسية، أنه لايمكن تدبير أي عمل يخص الجالية بدون إشراك مختلف ممثليها في كافة المجالات سواء سياسية، إجتماعية، دينية، إقتصادية، ثقافية. لأنه أصبحت ضرورة إشراكهم وإعطائهم الكلمة والإنصات إليهم، لغرض جمع مختلف العناصر اللازمة لبلورة سياسة تشاركية جديدة، أمرا يستجيب لتطلعاتهم ومستجداتهم وإنتظارات مغرب الغد طبقا للدستور الجديد.
فإستدراكا منها، وبتباعها سياسة تواصل منسجمة بين بعض مكونات الجالية من دول أوروبا (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، السويد)، سياسة فعالة قائمة على عدم الإقصاء أو الحِكر، سياسة تشاركية تهدف إلى إنصات بعض أطياف المواطنون المغارية في الخارج وجمع أراء وخبرات ومقترحات الفاعلين الجمعويين في الحقل المدني؛ تمكنت حركة الوسيط للجالية من إعطاء نفس جديد وإصلاح كل الإختلالات التي عرفتها اللجنة الوطنية خلال دوراتها التشاركية الأولى والثانية بفرنسا. فعبر آليات الحوار الوطني المتمثلة في الندوات، سهرت حركة الوسيط على تنظيم وتحضير يوم الأحد 2 فبراير 2014 بعاصمة أوروبا بروكسل مؤتمرا دوليا بعنوان : " المجتمع المدني: أي مهام.. أي رأية في خضم الدستور الجديد."
فكان هذا الحدث الكبير والمؤتمر الدولى حول المجتمع المدني فرصة ناجحة لكل المشاركين والمشرفين عليه، لحظة وطنية إنخرط فيها بعض مكونات المجتمع المدني داخل صفوف الجالية، لحظة سياسية قوية شملت تيارات وفعاليات نسائية وشبابية وثقافية وإعلامية، ومجتمعية وسياسية، لحظة حضنت فكرة التغيير والبناء الديمقراطي والسياسي على قاعدة تشاركية وتعاقدية جديدة.
بالفعل، وبإختصار شديد، تووج هذا الحدث بالنجاح الكبير والتسيير المنظم والحضورالمكثف والنوعي، وكذا تبادل الأفكار والأراء بين أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني والحضور الكريم من صفوف الجالية المغربية منذ التاسعة صباحا من يوم الأحد إلى غاية الكلمة الختامية التي تلاها إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية والسيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية.
فكانت تلك الكلمة دليلا قاطعا على نجاح المؤتمر الدولي، وعلى إرتياح وإطمئنان مولاي إسماعيل العلوي على مجريات الحوار، وهي ردا للإعتبار للنقاش الوطني حول المجتمع المدني وترسيخ أدوار ومهام الدستور الجديد لدى جمعيات وهيئات المجتمع المدني ومكانتها داخل صفوف المواطنون المغاربة بالمهجر.
مواطن مغربي بالمهجر
حركة الوسيط للجالية ترد الإعتبار للسيد الوزير لحبيب الشباني !!!
وتحافظ على الوجه الحسن لرئيس اللجنة الوطنية إسماعيل العلوي …
رغم إمتلاك اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني لكل آليات الحوار وأداوات الإشتغال والتواصل، ظلت أسباب القلق ماثلة أمامها خاصة في إمكانية إستعاب اللجنة الوطنية لكل الأنشطة، إمكانيات أثرت بشكل غير مسبوق على"
توسيع دينامية الحوار الوطني .
إعتماد آليات القرب لتوسيع مشاركة واسعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني .
المساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية التشاركية.
توضيح منهجية الحوار للإنخراط فيه .
تزامنا مع القلق، وكذا عضوية مغاربة العالم وتمثيليتهم بشكل غير متساوي وديمقراطي داخل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني طبقا للمادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، فشلت هذه الأخيرة وبحضور المشرف العام السيد الوزير لحبيب الشباني في أول إجتماع لها مع المواطنون المغاربة في الخارج بمدينة ليون الفرنسية يوم السبت 16 نونبر 2013؛ وكذلك الأمر ومثال لم يساند الحظ السيد رئيس اللجنة إسماعيل العلوي يوم الجمعة 31 يناير 2014 بمدينة باريز من إمتصاص غضب فعاليات وأطر الجالية المغربية ضمن هذا اللقاء التواصلي.
فالقاعدة الاساسية، أنه لايمكن تدبير أي عمل يخص الجالية بدون إشراك مختلف ممثليها في كافة المجالات سواء سياسية، إجتماعية، دينية، إقتصادية، ثقافية. لأنه أصبحت ضرورة إشراكهم وإعطائهم الكلمة والإنصات إليهم، لغرض جمع مختلف العناصر اللازمة لبلورة سياسة تشاركية جديدة، أمرا يستجيب لتطلعاتهم ومستجداتهم وإنتظارات مغرب الغد طبقا للدستور الجديد.
فإستدراكا منها، وبتباعها سياسة تواصل منسجمة بين بعض مكونات الجالية من دول أوروبا (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، السويد)، سياسة فعالة قائمة على عدم الإقصاء أو الحِكر، سياسة تشاركية تهدف إلى إنصات بعض أطياف المواطنون المغارية في الخارج وجمع أراء وخبرات ومقترحات الفاعلين الجمعويين في الحقل المدني؛ تمكنت حركة الوسيط للجالية من إعطاء نفس جديد وإصلاح كل الإختلالات التي عرفتها اللجنة الوطنية خلال دوراتها التشاركية الأولى والثانية بفرنسا. فعبر آليات الحوار الوطني المتمثلة في الندوات، سهرت حركة الوسيط على تنظيم وتحضير يوم الأحد 2 فبراير 2014 بعاصمة أوروبا بروكسل مؤتمرا دوليا بعنوان : " المجتمع المدني: أي مهام.. أي رأية في خضم الدستور الجديد."
فكان هذا الحدث الكبير والمؤتمر الدولى حول المجتمع المدني فرصة ناجحة لكل المشاركين والمشرفين عليه، لحظة وطنية إنخرط فيها بعض مكونات المجتمع المدني داخل صفوف الجالية، لحظة سياسية قوية شملت تيارات وفعاليات نسائية وشبابية وثقافية وإعلامية، ومجتمعية وسياسية، لحظة حضنت فكرة التغيير والبناء الديمقراطي والسياسي على قاعدة تشاركية وتعاقدية جديدة.
بالفعل، وبإختصار شديد، تووج هذا الحدث بالنجاح الكبير والتسيير المنظم والحضورالمكثف والنوعي، وكذا تبادل الأفكار والأراء بين أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني والحضور الكريم من صفوف الجالية المغربية منذ التاسعة صباحا من يوم الأحد إلى غاية الكلمة الختامية التي تلاها إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية والسيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية.
فكانت تلك الكلمة دليلا قاطعا على نجاح المؤتمر الدولي، وعلى إرتياح وإطمئنان مولاي إسماعيل العلوي على مجريات الحوار، وهي ردا للإعتبار للنقاش الوطني حول المجتمع المدني وترسيخ أدوار ومهام الدستور الجديد لدى جمعيات وهيئات المجتمع المدني ومكانتها داخل صفوف المواطنون المغاربة بالمهجر.
مواطن مغربي بالمهجر
حركة الوسيط للجالية ترد الإعتبار للسيد الوزير لحبيب الشباني !!!
وتحافظ على الوجه الحسن لرئيس اللجنة الوطنية إسماعيل العلوي …
رغم إمتلاك اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني لكل آليات الحوار وأداوات الإشتغال والتواصل، ظلت أسباب القلق ماثلة أمامها خاصة في إمكانية إستعاب اللجنة الوطنية لكل الأنشطة، إمكانيات أثرت بشكل غير مسبوق على"
توسيع دينامية الحوار الوطني .
إعتماد آليات القرب لتوسيع مشاركة واسعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني .
المساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية التشاركية.
توضيح منهجية الحوار للإنخراط فيه .
تزامنا مع القلق، وكذا عضوية مغاربة العالم وتمثيليتهم بشكل غير متساوي وديمقراطي داخل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني طبقا للمادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، فشلت هذه الأخيرة وبحضور المشرف العام السيد الوزير لحبيب الشباني في أول إجتماع لها مع المواطنون المغاربة في الخارج بمدينة ليون الفرنسية يوم السبت 16 نونبر 2013؛ وكذلك الأمر ومثال لم يساند الحظ السيد رئيس اللجنة إسماعيل العلوي يوم الجمعة 31 يناير 2014 بمدينة باريز من إمتصاص غضب فعاليات وأطر الجالية المغربية ضمن هذا اللقاء التواصلي.
فالقاعدة الاساسية، أنه لايمكن تدبير أي عمل يخص الجالية بدون إشراك مختلف ممثليها في كافة المجالات سواء سياسية، إجتماعية، دينية، إقتصادية، ثقافية. لأنه أصبحت ضرورة إشراكهم وإعطائهم الكلمة والإنصات إليهم، لغرض جمع مختلف العناصر اللازمة لبلورة سياسة تشاركية جديدة، أمرا يستجيب لتطلعاتهم ومستجداتهم وإنتظارات مغرب الغد طبقا للدستور الجديد.
فإستدراكا منها، وبتباعها سياسة تواصل منسجمة بين بعض مكونات الجالية من دول أوروبا (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، السويد)، سياسة فعالة قائمة على عدم الإقصاء أو الحِكر، سياسة تشاركية تهدف إلى إنصات بعض أطياف المواطنون المغارية في الخارج وجمع أراء وخبرات ومقترحات الفاعلين الجمعويين في الحقل المدني؛ تمكنت حركة الوسيط للجالية من إعطاء نفس جديد وإصلاح كل الإختلالات التي عرفتها اللجنة الوطنية خلال دوراتها التشاركية الأولى والثانية بفرنسا. فعبر آليات الحوار الوطني المتمثلة في الندوات، سهرت حركة الوسيط على تنظيم وتحضير يوم الأحد 2 فبراير 2014 بعاصمة أوروبا بروكسل مؤتمرا دوليا بعنوان : " المجتمع المدني: أي مهام.. أي رأية في خضم الدستور الجديد."
فكان هذا الحدث الكبير والمؤتمر الدولى حول المجتمع المدني فرصة ناجحة لكل المشاركين والمشرفين عليه، لحظة وطنية إنخرط فيها بعض مكونات المجتمع المدني داخل صفوف الجالية، لحظة سياسية قوية شملت تيارات وفعاليات نسائية وشبابية وثقافية وإعلامية، ومجتمعية وسياسية، لحظة حضنت فكرة التغيير والبناء الديمقراطي والسياسي على قاعدة تشاركية وتعاقدية جديدة.
بالفعل، وبإختصار شديد، تووج هذا الحدث بالنجاح الكبير والتسيير المنظم والحضورالمكثف والنوعي، وكذا تبادل الأفكار والأراء بين أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني والحضور الكريم من صفوف الجالية المغربية منذ التاسعة صباحا من يوم الأحد إلى غاية الكلمة الختامية التي تلاها إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية والسيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية.
فكانت تلك الكلمة دليلا قاطعا على نجاح المؤتمر الدولي، وعلى إرتياح وإطمئنان مولاي إسماعيل العلوي على مجريات الحوار، وهي ردا للإعتبار للنقاش الوطني حول المجتمع المدني وترسيخ أدوار ومهام الدستور الجديد لدى جمعيات وهيئات المجتمع المدني ومكانتها داخل صفوف المواطنون المغاربة بالمهجر.
مواطن مغربي بالمهجر
حركة الوسيط للجالية ترد الإعتبار للسيد الوزير لحبيب الشباني !!!
وتحافظ على الوجه الحسن لرئيس اللجنة الوطنية إسماعيل العلوي …
رغم إمتلاك اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني لكل آليات الحوار وأداوات الإشتغال والتواصل، ظلت أسباب القلق ماثلة أمامها خاصة في إمكانية إستعاب اللجنة الوطنية لكل الأنشطة، إمكانيات أثرت بشكل غير مسبوق على"
توسيع دينامية الحوار الوطني .
إعتماد آليات القرب لتوسيع مشاركة واسعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني .
المساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية التشاركية.
توضيح منهجية الحوار للإنخراط فيه .
تزامنا مع القلق، وكذا عضوية مغاربة العالم وتمثيليتهم بشكل غير متساوي وديمقراطي داخل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني طبقا للمادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، فشلت هذه الأخيرة وبحضور المشرف العام السيد الوزير لحبيب الشباني في أول إجتماع لها مع المواطنون المغاربة في الخارج بمدينة ليون الفرنسية يوم السبت 16 نونبر 2013؛ وكذلك الأمر ومثال لم يساند الحظ السيد رئيس اللجنة إسماعيل العلوي يوم الجمعة 31 يناير 2014 بمدينة باريز من إمتصاص غضب فعاليات وأطر الجالية المغربية ضمن هذا اللقاء التواصلي.
فالقاعدة الاساسية، أنه لايمكن تدبير أي عمل يخص الجالية بدون إشراك مختلف ممثليها في كافة المجالات سواء سياسية، إجتماعية، دينية، إقتصادية، ثقافية. لأنه أصبحت ضرورة إشراكهم وإعطائهم الكلمة والإنصات إليهم، لغرض جمع مختلف العناصر اللازمة لبلورة سياسة تشاركية جديدة، أمرا يستجيب لتطلعاتهم ومستجداتهم وإنتظارات مغرب الغد طبقا للدستور الجديد.
فإستدراكا منها، وبتباعها سياسة تواصل منسجمة بين بعض مكونات الجالية من دول أوروبا (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، السويد)، سياسة فعالة قائمة على عدم الإقصاء أو الحِكر، سياسة تشاركية تهدف إلى إنصات بعض أطياف المواطنون المغارية في الخارج وجمع أراء وخبرات ومقترحات الفاعلين الجمعويين في الحقل المدني؛ تمكنت حركة الوسيط للجالية من إعطاء نفس جديد وإصلاح كل الإختلالات التي عرفتها اللجنة الوطنية خلال دوراتها التشاركية الأولى والثانية بفرنسا. فعبر آليات الحوار الوطني المتمثلة في الندوات، سهرت حركة الوسيط على تنظيم وتحضير يوم الأحد 2 فبراير 2014 بعاصمة أوروبا بروكسل مؤتمرا دوليا بعنوان : " المجتمع المدني: أي مهام.. أي رأية في خضم الدستور الجديد."
فكان هذا الحدث الكبير والمؤتمر الدولى حول المجتمع المدني فرصة ناجحة لكل المشاركين والمشرفين عليه، لحظة وطنية إنخرط فيها بعض مكونات المجتمع المدني داخل صفوف الجالية، لحظة سياسية قوية شملت تيارات وفعاليات نسائية وشبابية وثقافية وإعلامية، ومجتمعية وسياسية، لحظة حضنت فكرة التغيير والبناء الديمقراطي والسياسي على قاعدة تشاركية وتعاقدية جديدة.
بالفعل، وبإختصار شديد، تووج هذا الحدث بالنجاح الكبير والتسيير المنظم والحضورالمكثف والنوعي، وكذا تبادل الأفكار والأراء بين أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني والحضور الكريم من صفوف الجالية المغربية منذ التاسعة صباحا من يوم الأحد إلى غاية الكلمة الختامية التي تلاها إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية والسيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية.
فكانت تلك الكلمة دليلا قاطعا على نجاح المؤتمر الدولي، وعلى إرتياح وإطمئنان مولاي إسماعيل العلوي على مجريات الحوار، وهي ردا للإعتبار للنقاش الوطني حول المجتمع المدني وترسيخ أدوار ومهام الدستور الجديد لدى جمعيات وهيئات المجتمع المدني ومكانتها داخل صفوف المواطنون المغاربة بالمهجر.
مواطن مغربي بالمهجر
حركة الوسيط للجالية ترد الإعتبار للسيد الوزير لحبيب الشباني !!!
وتحافظ على الوجه الحسن لرئيس اللجنة الوطنية إسماعيل العلوي …
رغم إمتلاك اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني لكل آليات الحوار وأداوات الإشتغال والتواصل، ظلت أسباب القلق ماثلة أمامها خاصة في إمكانية إستعاب اللجنة الوطنية لكل الأنشطة، إمكانيات أثرت بشكل غير مسبوق على"
توسيع دينامية الحوار الوطني .
إعتماد آليات القرب لتوسيع مشاركة واسعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني .
المساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية التشاركية.
توضيح منهجية الحوار للإنخراط فيه .
تزامنا مع القلق، وكذا عضوية مغاربة العالم وتمثيليتهم بشكل غير متساوي وديمقراطي داخل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني طبقا للمادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة، فشلت هذه الأخيرة وبحضور المشرف العام السيد الوزير لحبيب الشباني في أول إجتماع لها مع المواطنون المغاربة في الخارج بمدينة ليون الفرنسية يوم السبت 16 نونبر 2013؛ وكذلك الأمر ومثال لم يساند الحظ السيد رئيس اللجنة إسماعيل العلوي يوم الجمعة 31 يناير 2014 بمدينة باريز من إمتصاص غضب فعاليات وأطر الجالية المغربية ضمن هذا اللقاء التواصلي.
فالقاعدة الاساسية، أنه لايمكن تدبير أي عمل يخص الجالية بدون إشراك مختلف ممثليها في كافة المجالات سواء سياسية، إجتماعية، دينية، إقتصادية، ثقافية. لأنه أصبحت ضرورة إشراكهم وإعطائهم الكلمة والإنصات إليهم، لغرض جمع مختلف العناصر اللازمة لبلورة سياسة تشاركية جديدة، أمرا يستجيب لتطلعاتهم ومستجداتهم وإنتظارات مغرب الغد طبقا للدستور الجديد.
فإستدراكا منها، وبتباعها سياسة تواصل منسجمة بين بعض مكونات الجالية من دول أوروبا (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، السويد)، سياسة فعالة قائمة على عدم الإقصاء أو الحِكر، سياسة تشاركية تهدف إلى إنصات بعض أطياف المواطنون المغارية في الخارج وجمع أراء وخبرات ومقترحات الفاعلين الجمعويين في الحقل المدني؛ تمكنت حركة الوسيط للجالية من إعطاء نفس جديد وإصلاح كل الإختلالات التي عرفتها اللجنة الوطنية خلال دوراتها التشاركية الأولى والثانية بفرنسا. فعبر آليات الحوار الوطني المتمثلة في الندوات، سهرت حركة الوسيط على تنظيم وتحضير يوم الأحد 2 فبراير 2014 بعاصمة أوروبا بروكسل مؤتمرا دوليا بعنوان : " المجتمع المدني: أي مهام.. أي رأية في خضم الدستور الجديد."
فكان هذا الحدث الكبير والمؤتمر الدولى حول المجتمع المدني فرصة ناجحة لكل المشاركين والمشرفين عليه، لحظة وطنية إنخرط فيها بعض مكونات المجتمع المدني داخل صفوف الجالية، لحظة سياسية قوية شملت تيارات وفعاليات نسائية وشبابية وثقافية وإعلامية، ومجتمعية وسياسية، لحظة حضنت فكرة التغيير والبناء الديمقراطي والسياسي على قاعدة تشاركية وتعاقدية جديدة.
بالفعل، وبإختصار شديد، تووج هذا الحدث بالنجاح الكبير والتسيير المنظم والحضورالمكثف والنوعي، وكذا تبادل الأفكار والأراء بين أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني والحضور الكريم من صفوف الجالية المغربية منذ التاسعة صباحا من يوم الأحد إلى غاية الكلمة الختامية التي تلاها إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية والسيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية.
فكانت تلك الكلمة دليلا قاطعا على نجاح المؤتمر الدولي، وعلى إرتياح وإطمئنان مولاي إسماعيل العلوي على مجريات الحوار، وهي ردا للإعتبار للنقاش الوطني حول المجتمع المدني وترسيخ أدوار ومهام الدستور الجديد لدى جمعيات وهيئات المجتمع المدني ومكانتها داخل صفوف المواطنون المغاربة بالمهجر.