بنشماش يدعو البرلمان إلى تحمل مسؤولية مواكبة الأوراش

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش البرلمان بغرفتيه إلى تحمل مسؤولية مواكبة الأوراش خاصة المتعلقة منها بالشق الاجتماعي، خلال الدخول البرلماني الجديد.
وقال بن شماش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول البرلماني، إن “البرلمان بكل مكوناته، ومجلس المستشارين على وجه الخصوص، واع بأنه ينبغي خلال السنة التشريعية المقبلة تحمل مسؤولية مواكبة الأوراش خاصة المتعلقة منها بالشق الاجتماعي”.
وأبرز أن كافة مكونات مجلس المستشارين واعية بجسامة التحديات المطروحة على المغرب خاصة في ظل محيط دولي معقد، مسجلا أن ما يميز السياق الذي تفتتح فيه الدورة البرلمانية الجديدة ” هو تنامي انتظارات المجتمع المغربي والتحديات التي يطرحها في تحولاته وأسئلته، لذلك لم يكن من الصدفة أن جلالة الملك في خطاباته السامية الأخيرة أعاد ترتيب أولويات العمل الوطني والحكومي في اتجاه التركيز على القضايا ذات الطابع الاجتماعي”.
ولفت إلى أن مكتب المجلس عقد قبل بضعة أسابيع اجتماعات تم الحرص خلالها على توفير كافة الشروط من أجل دخول برلماني منتج، موضحا أنه في ما يتعلق بالانتظارات يتعين الانكباب على معالجة مشاكل الشباب خاصة وأن العديد منهم يلاقي صعوبات وتحديات لولوج حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وأساسا ما يتعلق منها بالتشغيل والتكوين.
وتابع أن هناك انتظارات اجتماعية أخرى لم تعد تقبل التأجيل منها تلك المتعلقة باستكمال مسار الحوار الاجتماعي، معبرا عن أمله في التغلب على العوائق التي تعترض هذا الحوار، ليس فقط في الجانب المتعلق بمعالجة الاشكالات المتعلقة بوضعية الطبقة العاملة ولكن أيضا تلك المرتبطة بتدهور القدرة الشرائية للعمال والمستخدمين وكذا الطبقة المتوسطة.
كما عبر عن الأمل في أن ينكب الحوار الاجتماعي على معالجة فئة جديدة من القضايا مرتبطة بالاستثمار والمقاولات أو الإطار الماكرو اقتصادي، فضلا عن تقديم الجواب الملح المتعلق بتحدي بناء تعاقدات اجتماعية جديدة والتي تفضي إلى وضع قطار التقدم للبلاد على السكة التي تؤهله إلى إحراز خطوات وإنجازات أخرى.
وسجل بن شماش أن من أهم مميزات الدخول البرلماني الجديد أيضا مواكبة أوراش العمل الذي حددها جلالة الملك في خطاباته الأخيرة خاصة تلك التي تهم رفع العوائق أمام الاستثمار ومعالجة المشاكل التي تواجهها المقاولات خصوصا المتوسطة والصغيرة، دون إغفال أوراش أخرى ذات طابع استراتيجي من بينها ورش صياغة نموذج تنموي جديد.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الأجوبة على معضلة التشغيل ومشاكل منظومة الصحة والتربية والتكوين والاستجابة لانتظارات المواطنين، ستكون من خلال سياسات عمومية ونموذج تنموي جديد، مشيرا أيضا إلى أن من صميم اهتمامات مجلس المستشارين موضوع رفع العوائق التي تواجه مسار تنزيل الجهوية المتقدمة.
وعلى المستوى التشريعي، قال بن شماش إن ما يفوق من 90 نص قانوني مطروحة على جدول أعمال المجلسين ما بين مشاريع ومقترحات القوانين، من بينها نصوص تكتسي أهمية قصوى، مشيرا إلى أن من بينها على سبيل المثال ما يتعلق باستكمال ترسانة القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور (ثلاث قوانين)، وأيضا مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو ورش أساسي وكبير ينبغي أن تعطى له الأولوية، وكذا مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة العسكرية، بالإضافة لعدد من القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد على أن جزءا كبيرا من المجهود والعمل البرلماني لمجلسي البرلمان سينصب على مناقشة مشروع القانون المالي الذي أعدته الحكومة، والذي من المفروض أن تبلور فيه الإجراءات والتدابير المالية للتأكد من أنها هيأت أجوبة على انتظارات المجتمع والمقاولات والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرلمان معبأ لتسريع العمل لإخراج هاته المشاريع القانونية التي تحظى بأهمية قصوى باعتبارها تهم المجتمع برمته.
وفي ما يتعلق بممارسة الاختصاصات الجديدة التي أسندت للبرلمان في الدستور خاصة مجال تقييم السياسات العمومية، اعتبر بن شماش أن الأمر لا يزال في “مرحلة تأسيسية” لأن تقييم السياسات العمومية يتطلب إمكانيات وخبرات، مشيرا إلى أن مجلس المستشارين كان في الموعد في ما يتعلق بعقد الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية.
وسجل أن العمل في هذا الورش وتمكين البرلمان من الأدوات الضرورية لإجراء تقييمات منتجة لسياسات عمومية سيتواصل، وأن جميع مكونات المجلس لها وعي بأهمية هذا الاختصاص، مبرزا أن الانشغال ينكب على توفير الشروط الكفيلة بتقديم أداء أفضل في هذا الاختصاص، ولهذا السبب تم في السنوات الثلاث الماضية الاشتغال على مشروع جديد يتمثل في المساعدين البرلمانيين.
على الصعيد الدبلوماسي، قال بن شماش أن كافة مكونات مجلس المستشارين تمكنت من إحداث دينامية لافتة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث تم تسجيل اختراقات في غاية الأهمية على مستوى منطقة أمريكا اللاتينية، عكستها استضافة برلمان أمريكا الوسطى وبرلمان الأنديز بالمغرب، مشيرا إلى أن المجلس كان حاضر بقوة في دوائر جيو سياسية أخرى، وعلى سبيل المثال فإنه يستضيف في السنة المقبلة، لأول مرة، برلمان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دون إغفال مواكبة الحضور القوي للدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، في القارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى، أبرز بن شماش أن مجلس المستشارين حقق إنجازات في مجال الانفتاح على المجتمع، مشيرا إلى أنه يتم الاستعداد لتنظيم الملتقى البرلماني الثالث حول الجهوية المتقدمة، وكذا مواصلة كل الأوراش ذات الطابع الاستراتيجي والمبادرات التي جعلت من البرلمان فضاء يحتضن أسئلة المجتمع ومنصت لنبضه.
وخلص إلى أن مجلس المستشارين ينبغي عليه العمل على تعزيز أدواره باعتباره برلمانا للجهات وصوت المقاولات والعمال والاضطلاع بجيل جديد من الوظائف.