رسميا: نيابة إسطنبول تطالب بتسليم قتلة خاشقجي لمحاكمتهم بتركيا

أعدّت النيابة العامة في إسطنبول، طلبًا إلى السعودية، لتسليم المشتبهين ال18 في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لمحاكمتهم أمام القضاء التركي.
وأمس الجمعة، أرسلت وزارة العدل التركية الطلب إلى وزارة الخارجية بأنقرة، لتقديمه إلى الرياض بغية تسليم المشتبهين الثمانية عشر، ومحاكمتهم بتهمة “القتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد”، الواردة في قانون العقوبات التركي.
والسبت الماضي، أقرّت الرياض بعد صمت دام 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن “فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وأمس الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت “معلومات” من الجانب التركي تشير أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم “بنية مسبقة”، لافتةً إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الثلاثاء الماضي، وجود “أدلة قوية” لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، “لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي”.
وأمس، أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.