قانون المالية الأمريكي 2019 يُجهض أحلام أعداء الوحدة الترابية للمغرب

بعد صراع طويل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومه الجمعة على اعتماد قانون المالية لسنة 2019، قانون نص بعبارات صريحة في بنده الثالث على تقديم المساعدات الموجهة إلى الصحراء المغربية ضمن المساعدات المخصصة للمغرب، وهو ما يشكل اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء، وأن المملكة هي الممثل الوحيد للاقاليم الجنوبية.
ويأتي هذا البند ليجهض أحلام أعداء الوحدة الترابية الذين حاولوا استثناء الصحراء المغربية من المساعدات الأمريكية المقدمة إلى المغرب في قانون المالية الأمريكي، حسب مقترح تقدم به الديمقراطيون في الكونغرس، وهو ما يعكس ثبات موقف الولايات المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، عكس ما تروجه بعض الأطراف السياسية الرامية إلى التشويش على العلاقات بين المغرب وشركاىه، بما فيهم أمريكا.
وتعتبر أحكام الباب الثالث من قانون المالية بمثابة صدى للموقف الأمريكي من مقترح الحكم الذاتي، والذي تعتبره بأنه مقترح “جدي، ذا مصداقية وواقعي”، منذ فترة حكم بيل كلنتون حتى عهد دونالد ترامب، مرورا بفترة رئاسة جورج بوش الإبن وباراك أوباما، كما أن هذه الأحكام هي بمثابة الصفعة الثالثة للبوليساريو وحليفتها الجزائر في ظرف أسبوع، وذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، ثم رفض طعن البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية.
ويأتي هذا القانون ليؤكد ما اشارت إليه المفوضية الأوروبية بأن تنمية الأقاليم الجنوبية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والاتفاقيات التي يحق للمملكة فقط إبرامها كجزء من الممارسة الكاملة لسيادتها على كامل أراضيها، كما ينص القانون على تعزيز اجراءات مراقبة عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، من أجل ضمان حصولهم على هذه المساعدات.