الداخلية تَجُرّ رؤساء جماعات للمساءلة

وجهت وزارة الداخلية مجموعة من الاستفسارات لرؤساء جماعات ، ينتمون لمختلف المناطق بالمملكة ، اثر تحقيقات قامت بها المفتشية العامة للادارة الترابية على خلفية عدد من ملفات الفساد التي تخص ببع الأراضي الجماعية باثمنة رمزية وتفويتها لاباطرة العقارات وفق ماكشفت عنه مصادر اعلامية .
ذات المصادر أضافت أن وزارة الداخلية وجهت مايناهز 20 استفسارا طالبت من خلالها رؤساء الجماعات بجواب معلل حول الأثمنة التي بيعت بها العقارات الجماعية، ومن هم المستفيدون، وذلك في أفق اتخاذ القرار النهائي.
ولمحاصرة التفويتات التي كشفت عنها التحقيقات الداخلية للجان التفتيش، قررت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، إعداد خطة عمل تمتد إلى 2020.
ووفق مصادر مطلعة في مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، فإن خطة الإنقاذ، سترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، إذ أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.