نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وجود “حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة” في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وغيرهم. وأكدت المندوبية في بيان توضيحي، اليوم الخميس، ردا على ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن تقرير إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن تصريحات أحد القائمين عليها، » أن ما تدعيه الجمعية المذكورة لا يمت للحقيقة بصلة » مشددة على أن « جميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء ولم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة ». وأضافت المندوبية أنه » يتضح مرة أخرى أن هذه الجمعية متمادية في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها وفي إطار سعيها للإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب « . وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، فإن السجناء المعنيين بالأمر، يقول البيان التوضيحي » يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم. ويستفيدون كذلك من الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم « . وبخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، فمردها، حسب المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى » ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون « . و حول ظروف وفاة السجين (ه.م) الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بالناظور، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأنها أوفدت لجنة من المفتشية العامة للبحث في هذه القضية ، موضحة أنه “ثبت من خلاله عدم تعرض السجين المتوفى منذ إيداعه بالمؤسسة، لأي اعتداء أو معاملة خارجة عن القانون”. وجاء في بيان توضيحي للمندوبية، اليوم الخميس، أنه “على إثر وفاة السجين (ه.م) الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بالناظور بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، تم إيفاد لجنة من المفتشية العامة للبحث حول ظروف هذه الوفاة، وثبت من خلاله عدم تعرض السجين المتوفى منذ إيداعه بالمؤسسة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، لأي اعتداء أو معاملة خارجة عن القانون”. وأضاف المصدر ذاته أنه “بخصوص ظروف وفاة الهالك، فإن النيابة العامة المختصة قد أمرت بإجراء تشريح طبي على جثته من أجل تحديد ومعرفة سبب هذه الوفاة”.
