استفاد عدد كبير من العناصر الأمنية بولاية أمن تطوان من عملية الترقية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني برسم السنة المالية 2019 ، وهمت مسؤولين أمنيين بارزين. وحسب المعطيات المتوفرة لدى “المغرب 24” ، فإن محمد الوليدي، والي أمن تطوان الذي كان يشغل منصب مراقب عام، تمت ترقيته بشكل رسمي إلى منصب والي أمن المدينة ذاتها. وتأتي هده الترقية كاعتراف بالمجهودات التي بدلها محمد الوليدي مند تعيينه على رأس ولاية أمن تطوان ، حيث عمل على إعادة استتباب الأمن بالمدينة ، كما خاض حربا على تجار المخدرات القوية والصلبة بإشرافه الشخصي وبتواجده في أكثر من حملة بأحياء لم يصلها والي أمن قبله ” مثل حي الصومال والبربوري وغرابو وبوسافو والبينيا وووو، وقد تمكن من اعتقال العديد من تجار الهروين والكوكايين ، وقضى على ظاهرة ما يعرف بالتشرميل في مهدها ، وتنقية الجهاز الأمني من كل العناصر التي تثار حولها شبهات ، كما يسجل له تعاطيه الايجابي مع مشاكل المواطنين ومع المجتمع المدني وتواصله اليومي مع الصحافة وكل المهتمين بالشان المحلي بالمدينة . هذا و أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2019 بلغ 7406 موظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 89,9 بالمائة من إجمالي عدد المناصب المالية المخصصة للأمن الوطني. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه استفاد من هذه الترقية 4711 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، بنسبة مئوية ناهزت 89,2 بالمائة، و2695 من الموظفين العاملين بالزي المدني، وذلك بنسبة مئوية بلغت 84,7 بالمائة من الحصص المالية المخصصة لهذه الرتب والدرجات. وأضاف البلاغ أن لجنة الترقي راهنت في أشغالها على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي الرسمي من حارس أمن حتى ضابط أمن ممتاز، والذين بلغ عددهم 4551 موظفا، إذ بلغت نسبة المستفيدين 100 بالمائة في كل من رتبة مقدم شرطة رئيس ورتبة ضابط أمن، بينما بلغ عدد المستفيدين في الدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي المدني من مفتش شرطة حتى عميد شرطة 2299 موظفا، وبلغت النسبة 100 بالمائة في رتبة ضابط شرطة ورتبة عميد شرطة و85 بالمائة في درجة مفتش شرطة ممتاز. ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، حسب المصدر ذاته، في سياق مطبوع بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها اعتمدت على ميثاق جديد لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي على أساس الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني. وأكد البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، وذلك باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.
