المغرب 24 : محمد بودويرة مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة من طرف وزارة الداخلية مساء الجمعة الماضية، شرعت السلطات المحلية والقوات العمومية، بمختلف ربوع المملكة، على تفعيل إجراءات المراقبة المواكبة لهذا القرار الذي يأتي كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”. ففي جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، انتشرت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، من أجل فرض احترام التعليمات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عبر تأطير ومراقبة حركة السير والجولان وفق الضوابط المنصوص عليها سلفا من قبل وزارة الداخلية. وتروم هذه الإجراءات الأمنية تقييد الحركة ما أمكن كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة من خلال حصر التنقل في حالات معينة تتضمن التنقل للعمل أو اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي، أو التطبيب و اقتناء الأدوية من الصيدليات. وتقوم عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بجماعة آيت سغروشن، في هذا الصدد، بالتأكد من حمل المواطنين لشواهد وتراخيص التنقل الاستثنائية في احترام تام لكل شروط السلامة الصحية، وذلك تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. هذا، و انخرطت ساكنة جماعة آيت سغروشن، بشكل طوعي، في تنفيذ قواعد السلامة المنصوص عليها، في مشهد يجسد للتجاوب الإيجابي مع التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة، مباشرة بعد دخول حالة “الطوارئ الصحية” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية حيز التطبيق. وبدا مركز بوزملان الذي يعد واجهة جماعة آيت سغروشن منذ يوم السبت، شبه خالي من الحركة، حيث تناقص عدد السيارات التي تجوب الشارع الرئيسي بأزيد من 90 في المائة. وأظهرت ساكنة المنطقة، استجابة فورية ليست بالغريبة عنها وحسا وطنيا كبيرا أبان عن وعيها الكامل بالمسؤولية الملقاة على عاتقها كل حسب موقعه، للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. ويجسد انخراط الساكنة السغروشنية، للحس الوطني للمجتمع المغربي إزاء مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، وذلك من خلال التقيد الفوري بالمعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة. وأشادت الساكنة المحلية، في تصريحات متفرقة ل”المغرب 24″ بالمجهودات التي تبذلها السلطات المعنية بغية محاصرة انتشار وباء كورونا المستجد، مبرزة أن هذا الفيروس الخطير يستدعي تضافر جهود المواطنين باعتبارهم الحلقة الأولى في سلسلة محاربة هذا الداء. وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي. وأكد بلاغ للوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد". وشدد المصدر ذاته على أن "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مضيفا أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف أن هذه الحالات تم تحديدها في "التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".
