حكايات من أرشيف الجرائم السيبرانية .. قرصنة وكالة الأنباء القطرية

طالبت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مجلس الأمن، بحظر الهجمات السيبرانية المهددة للأمن والسلم والاستقرار، وكشفت عن خطط لمنع هجوم خطير سبق حصار بلادها.
جاء ذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لقرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا) يوم 23 ماي 2017، قبل أيام من إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة الدوحة في 5 يونيو 2017.
وقالت المندوبة القطرية، في اجتماع افتراضي مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بصيغة “آريا”، حول “الاستقرار السيبراني ومنع النزاعات وبناء القدرات”، نظمته إستونيا، إنه “ليس من المبالغة القول إن الهجمات السيبرانية قد تهدد السلم والأمن والاستقرار خاصة عندما تستهدف الخدمات الرقمية الحساسة، فنحن نشهد حاليا في منطقتنا تهديدا من هذا القبيل أتى في أعقاب الهجوم السيبراني، الذي استهدف مؤسسة حكومية هامة في بلادي”.
وأشارت إلى أن “جريمة القرصنة الإلكترونية، التي رعتها دول، واستهدفت وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو 2017 تم خلالها نسبة تصريحات مفبركة إلى قيادة دولة قطر”.
وشددت على ضرورة بحث انعكاسات إساءة استخدام الفضاء السيبراني على الاستقرار ومنع النزاعات، داعية إلى اتخاذ خطوات جماعية لمتابعة تقييم الأخطار القائمة والمحتملة، والتصدي لهذه الأخطار.
وطالبت الدبلوماسية القطرية بإيلاء أهمية لانطباق القانون الدولي على استخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشددت على الحاجة إلى النظر في اعتماد صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات، علاوة على المعايير والقواعد والمبادئ للسلوك المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بغية الحد من المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي مستقبلا.
وفي ختام بيانها، لفتت آل ثاني، إلى أن دولة قطر تتخذ طائفة من الإجراءات لتسخير أحدث التقنيات على مختلف المستويات للحفاظ على أمن المعلومات، وتتبع نهجا شاملا يسترشد بالمبادرات الدولية ذات الصلة. وأكدت حرص بلادها على التعاون على المستوى الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة، لضمان أن يكون الفضاء الإلكتروني مجالا رحبا مسخرا لصالح الإنسانية وليس ضدها.
يذكر أن جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا شكلت الشرارة الأولى ونقطة الصفر في خطة التصعيد المتسارع وغير المتوقع والتي أحدثت الأزمة الأكبر في تاريخ مجلس التعاون الخليجي وهي الأزمة الخليجية والتي لازالت مستمرة على مدار ثلاث سنوات حتى اليوم.
ويتزامن تاريخ 24 ماي مع جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية حيث تدخل عامها الثالث على قرصنة عُدت ذريعة رئيسية لدول الجوار لفرض حصارا على قطر منذ عام 2017 ، ففي الساعات الأولى من يوم 24 ماي 2017، نشرت اقتباسات مفبركة نسبت إلى سمو أمير البلاد على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبعتها حملة ممنهجة، من وسائل إعلام دول الحصار، للإساءة إلى رمز الدولة وشعبها.
وقد اكتملت خيوط المؤامرة وظهرت أولى تداعيات جريمة القرصنة فجر العاشر من رمضان الخامس من يونيو حين أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، كما طلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وفرضت حصارا شاملا على قطر بغلق كافة المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر.
ردود فعل دولية
الجريمة السيبرانية التي أصبحت سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية، أحدثت ضجة كبيرة وأثارت استياء المجتمع الدولي مما جعل العديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا، إعلان استعدادهم للمشاركة في التحقيقات، لمساعدة قطر في التوصل لمرتكبي هذه الجريمة،
فيما أعلنت قطر أنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة قنا، مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق،
ففي الثاني من يونيو شارك محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” في التحقيقات الخاصة باختراق وكالة الأنباء.
استغلال ثغرة إلكترونية
وفي السابع من يونيو، أصدرت وزارة الداخلية بياناً حول النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته دولة قطر عن حادثة الاختراق، وقد أكد فريق التحقيق أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة، من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية،
وفي ذلك الوقت أدلى الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي بتصريح قال فيه: “كانت حادثة الاختراق في صباح يوم 24 مايو بالتأكيد جزءاً من حملة مخطط لها جيداً، تهدف إلى تشويه سمعة دولة قطر والإضرار بصورتها، وأدت هذه الحملة لتشويه السمعة بدورها إلى تمهيد الطريق لإعلان الحصار وإصدار الإنذار الذي تبعه في شهر يونيو”، مؤكداً أن حادثة الاختراق كانت جزءاً واضحاً من المخطط الكامل لوضع أساس أمام الرأي العام تستند إليه الإجراءات العدائية والاستفزازية ضد دولة قطر، لكن دولة قطر قاومت الضغوط والتهديدات، وتدافع عن سيادتها واستقلالها”.
واشنطن بوست : الإمارات ناقشت خطة القرصنة قبل الحادث بيوم
فيما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية في نفس اليوم، اشتباه المحققين الأمريكيين في تورط قراصنة روس في عملية القرصنة، حيث توصل المحققون إلى أن قراصنة روسيين كانوا وراء التقارير المفبركة التي نشرت عبر موقع وكالة الأنباء القطرية عقب اختراقه، وتم التوصل إلى هذه المعلومات في البحث الذي يجريه فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي موجود في الدوحة لمساعدة الحكومة القطرية بالقضية.
وفي تاريخ 17 يوليو بدأت تتكشف أول خيوط المؤامرة، عندما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية قولهم إن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء قرصنة وكالة الأنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى، وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة الخليج، وبحسب الصحيفة، فإنه ليس من الواضح من معلومات المخابرات الأمريكية ما إذا كانت الإمارات هي التي قامت بالقرصنة بشكل مباشر أو أنها أوكلت لمتعاقدين القيام بذلك، موضحة أن مسؤولين كباراً في الحكومة الإماراتية ناقشوا خطة القرصنة قبل الحادث بيوم.
وعقب ما تم نشره في الصحيفة، أعربت دولة قطر عن أسفها لما نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن ضلوع دولة الإمارات في جريمة القرصنة، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني: إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، مضيفا: إن ارتكاب جريمة القرصنة من قبل دولة خليجية يعد خرقا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية بين الدول، وأكد في الوقت نفسه أن تحقيقات النيابة القطرية ما زالت مستمرة، وأن قطر ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني.
أدلة موثقة على تورط الإمارات
أما في العشرين من يوليو، فخرجت وزارة الداخلية لتكشف نتائج التحقيقات، وتستعرض كافة الدلائل الموثقة بتورط الإمارات بمساعدة جهات خارجية في جريمة قرصنة وكالة الأنباء، حيث كشف حينها المقدم علي المهندي رئيس لجنة التحقيق عن جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل اختراق موقع الوكالة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مبيناً أن الموقعين اللذين تمت عبرهما عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية موجودان في الإمارات.
وبالرغم من استخدام المخترقين أساليب مبتكرة لإخفاء هوياتهم، فإن الفريق تمكن من الوصول إلى أدلة تؤكد وجود اتصال مباشر مع عناوين آي بي من بعض دول الحصار، كما تم التوصل إلى رقم هاتف أوروبي تم استخدامه في عملية الاختراق.
تعاون قطري تركي يوقع بمتورطين في الجريمة
وفي الخامس والعشرين من شهر غشت، كشف الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، عن إيقاف خمسة أشخاص لهم صلة بعملية اختراق وكالة الأنباء القطرية، وقال: إنه وفي إطار التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجال مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية، فقد قامت السلطات التركية بإيقاف خمسة أشخاص متورطين في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، معلناً أن قضية القرصنة ستُضاف إلى ملف القضية المرفوعة ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في «لاهاي»، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.
جريمة القرصنة أمام محكمة العدل في لاهاي
فضيحة الاختراق أثارت استياء المجتمع الدولي الذي اصطف بقوة إلى جانب دولة قطر الشقيقة بعد أن أشاد بدبلوماسيتها “المتزنة” في التعامل مع الجريمة النكراء حتى يومنا هذا وانتهجت قطر المضي قدما في القنوات القانونية.
فيما تحولت ظِلال الشك التي تَتَبع خُطوات كل من حكومتي أبو ظبي والسعودية في قضية إختراق موقع وكالة الأنباء القطرية”قنا”، وقيامهما بنسب عدد من التصريحات المُلفقة على لسان سمو أمير البلاد ، إلى حقائق دامغة وَقعت الحُكومتين على إثرها تحت أعين الرقابة الدولية بعد أن أضاف النائب العام القطري علي بن فطيس المري قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” إلى جُملة القضايا المرفوعة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي،
ومنذ أن تردد إسم السعودية أيضاً ضمن الجهات الدولية التي سَاهمت في حدوث الإختراق، فيما رشحت التطورات الأخيرة للقضية عدداً من العقوبات التي ستطال أحد الحكومتين أو كليهما نتيجة تورطهما في قضية إختراق وكالة الأنباء القطرية.
وتنتظر الإمارات وشركائها في جريمة إختراق وكالة الأنباء القطرية عدد من العقوبات يأتي في مُقدمتها التعويض المادي والمعنوي عما تسبب به الإختراق من نشر أكاذيب طالت سمعة دولة قطر الإيجابية على الصعيد الإقليمي والدولي، كما يترتب عليها عقوبات بالسجن والغرامة على الأفراد المُتورطين في القضية أياً كانت صفتهم الشخصية أو المعنوية مع نزع الحصانة الممنوحة لهم من قبل السلطات الإمارتية بمواجه أحكام من محكمة العدل الدولية.
وقد أعطت جريمة القرصنة لقطر الحق منذ اللحظة الأولى، كعضو في منظمة الأمم المتحدة، وبموجب ميثاق المنظمة اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة وتقديم دعاوى أمامها حول هذا الفعل غير المشروع الذي ألحق الضرر بها، نظرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بدولة قطر والشركات والأفراد بسبب هذه القرصنة وما تبعها من فرض حصار جائر، وتبقى الجريمة تطارد دول الحصار قانونيا وأخلاقيا.