قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، بإلزام إحدى البنوك المغربية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية،بعد أن رفضت ذلك في السابق. وحكمت المحكمة على البنك، بأداء مبلغ الشيك المحدد في 3000 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع أداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي محدد في 1000 درهم، فضلاً عن تحميلها الصائر. ورفع مواطن مغربي (ح.ا) مقالاً افتتاحياً إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 20 يناير الماضي، أوضح فيه تفاصيل، رفض البنك صرف شيك محرر باللغة الأمازيغية، بمبرّر أن لغة التحرير مختلفة عن لغته. وأبرز المدّعي المتضرّر في مقاله الافتتاحي أن "المدعى عليها مقاولة تجارية على المستوى الوطني، بل على المستوى الأوروبي والأمريكي، وهي بذلك معنية، بل مجبرة على احترام خصوصية كل بلد تستقر به، بما فيها خصوصياته اللغوية"، موضحاً أنّ "السبب الذي رفض لأجله الشيك، وإن كان مبهما، فإنه يحتمل أن يكون أن حامله حرّر بعض مضامينه باللغة الرسمية للدولة المغربية، وهي اللغة الأمازيغية". وفي تعليقه على الحكم، قال أحمد أرحموش، محامي المدّعي إنّ "المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنتصر لقيم العدالة اللغوية". وأضاف أرحموش في منشور على صفحته بفيسبوك، أنه: "في سابقة من نوعها، قضت المحكمة التجارية بالبيضاء يوم 17/9/2020 ، في ملف انوب فيه عن السيد حمدي المحفوظ ، ضد احدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد ان سبق لها ان رفضت صرفه بعلة انه مكتوب بلغة غير مفهومة ، كما قضت على الشركة باداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك". واعتبر أرحموش أن هذا الموققف "يعزز مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية". يذكر أنه، سبق لمواطن مغربي آخر، أن قام بمبادرة مماثلة أواخر السنة الماضية بعد قيامه بدفع "أول شيك باللغة الأمازيغية في المغرب، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية"، غير أنه لم يضطر إلى اللجوء إلى القضاء من أجل صرف الشيك، بعد التفاعل الإيجابي من موظّفي وأطر البنك مع العملية.
