في انتظار الحل .. كورونا يعمق أزمة السياحة في المغرب

أعلن مهنيون في قطاع السياحة بالمغرب أن حصيلة سنة 2021 في المجال السياحي لم تخرج بعد عن قاعدة الكساد والإفلاس لعدد من المقاولات النشيطة في هذا المجال الحيوي، حيث واجهت مكونات الصناعة السياحية بالمغرب عدة صعوبات ذات الصلة بالظرفية الوطنية والدولية الناتجة عن تداعيات كوفيد -19.
وحسب تقرير صادر عن صادر عن المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للمطاعم والمقاهي بالمغرب أن السياحة، فإن جائحة كورونا كانت لها اثار اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع السياحي ببلادنا. و تعتبر السياحة بالفعل من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها، على غرار النقل الجّوي والبحري والمؤسسات الفندقيّة والنوادي والمطاعم والنقل السياحي والصناعة التقليدية.
وأضاف التقرير أنه أمام صمت وعجز حكومي عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية دات الصلة التي ظلت بدورها عاجزة وغير قادرة على الصمود أمام اثار و خطورة هذه التداعيات والتحديات المختلفة التي كرستها جائحة كوفيد -19 . فتراكمت عليها ديون الأبناك والتحملات الاجتماعية و أجور العاملين ونفقات الصيانة والتأمينات
وسجل تقرير صادر عن المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للمطاعم والمقاهي بالمغرب أن السياحة " من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها"، مشيرا إلى "تراجع مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة مند بداية سنة 2020".
وحسب المشتغلين في الميدان فإن أبرز المشاكل التي يعرفها قطاع السياحة هي أزمة إغلاق الحدود، منتقدين بذلك القرار الذي أقدمت عليه الحكومة دون سابق إنذار، وهعذه الإستراتيجية أدت إلى فقدان ثقة الوكالات الدولية للأسفار في المغرب.
أما على المستوى الوطني، يوضه المشتغلين في قطاع السياحة، أن القطاع يعاني من تراكم القروض التي لم نجد لها حلا إلى حدود اليوم"، مفيدا أن "ما يعادل 600 شركة للنقل السياحي أمام المحاكم والعديد من الشركات الأخرى تعاني من الإفلاس ولم تعد تتوفر على أي موارد مالية".
الأمر الذي يجعل من أرباب العمل يتخذون قرار تسريح العمال مضطرين.
هذا ويوجه العاملين بالميدان السياحي، انتقادات كثيرة للحكومة كونها، وتحمل لها المسؤولية فيما وزصل إله قطاع السياحة بسبب التدابير الفجائية التي اتخذتها الحكومة بغلق الحدود بخلاف دول مثل تركيا وإسبانيا وفرنسا التي تركت الحدود مفتوحة رغم ارتفاع عدد الإصابات"، محذرا من أن ذلك "يهدد السلم الاجتماعي وسيكون هناك كساد له عواقب وخيمة على القطاع".