التقدم والاشتراكية يطالب بضبط الأسعار وحماية جيوب المغاربة

جدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة أن تتحرك الحكومة وتتدخل، بشكلٍ مستعجل وفعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المُتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديًّا لأيِّ احتقانٍ اجتماعي مُحتمَل.
وقال المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب"، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء إنه تناول المكتبُ السياسي مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات.
وحذر الحزب اليساري من تفاقم الأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلاً بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تَأَثُّرٍ سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
وتساءل الحزب عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي. كما يُطالب الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.
استحضر المكتبُ السياسي للكتاب، الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُطَّرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء. كما استحضر ما يُجَسِّدُهُ الأمنُ المائي كعاملٍ مِحوريٍّ في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتطرق، أيضاً، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وفي ذات السياق تطرق التقدم والاشتراكية للمعاناة المتعددة الأوجه للمجال القروي، وللفلاح الصغير وما لحقه من أضرارٍ بليغة، بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19، وبفعل الغلاء الصاروخي لأثمنة الأعلاف وباقي المواد الفلاحية. وعليه، يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ باتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لدعم الفلاحين الصغار، للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.