الحركة الشعبية يطالب الحكومة بضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي

طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة المغربية ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بإرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعى الحزب خلال أشغال اجتماع المكتب السياسي يوم أمس الإثنين 21 فبراير 2022 بالمقر المركزي، إلى مكافحة آثار الجفاف والمتمثلة في ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة.
ودعى ذات المصدر فريقيه بالبرلمان إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع، كما يؤكد على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، كما تستوجب الوضعية الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات.
وأشار البلاغ إلى اعتزاز الحزب بالمبادرات الملكية الحكيمة ذات الصلة بالمجال الديبلوماسي وبالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية ببلادنا؛
في هذا الإطار فإن حزب الحركة الشعبية يجدد تفاعله الإيجابي مع كل المبادرات الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الحاملة لرؤية إستراتيجية لتحصين الوحدة الترابية للمملكة وبناء جسر للتعاون الخلاق قاريا ودوليا، وذلك خدمة لمصالح القارة الإفريقية خاصة المتعلقة بملف الهجرة والبيئة والتغيرات المناخية والتعاون الإقتصادي وسبل المكافحة الجماعية لجائحة كرونا وتداعياتها.
وسجل جزب السنبلة أسفه الشديدة على تمادي الحكومة في قراراتها المرتبكة والمتناقضة، وطالب الحكومة بضرورة مراجعة الحكومة لمنهجية صناعة قراراتها الإنفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من إرتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم، كما يعبر الحزب عن إستغرابه للتراجع المسجل عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية.
وخلصالبلاغ إلى الإشارة أن الزب يستعد لتجديد هياكله التنظيمية من خلال التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد في غضون هذه السنة، وبتنسيق بين رئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي فقد تقرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 26 مارس 2022، والتي ستخصص لإتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالإستعداد لهذه المحطة التنظيمية الهامة في مسار الحزب.