وزير الفلاحة … كل الدول التي عرفت تطوراً ملحوظاً في قطاعها الفلاحي تتوفر على سجلات فلاحية

الرباط : عادل العربي
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين 21 مارس ، اجتماعا بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات لمناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين، وتمت المصادقة رسميا و بإجماع أعضاء اللجنة على مشروع قانون رقم 80.21 ويتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي هذا المشروع الطموح الذي يساهم في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، ومنح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية.
كما يهدف إلى الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها، وتيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، وإعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات.
خلال هذا الاجتماع أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا المشروع يستمد أهميته من الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمرين بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء المنعقد يوم 20 أكتوبر 2010 والتي تنص على ضرورة القيام بالإحصاء العام للفلاحين، فضلا عن أهمية السياسات العمومية في القطاع الفلاحي ووزن الاستثمارات المنجزة في إطار تنفيذ الإستراتجيات الفلاحية، خاصة المخطط الأخضر والجيل الأخضر؛ وهو ما يقتضي وضع آليات جديدة كفيلة بضبط وقيادة هذه السياسات وتتبعها.
واوضح وزير الفلاحة أن هناك اهتماما متزايدا للدول بإحداث سجل فلاحي، حيث تتوفر أكثر من 50 دولة على سجل فلاحي من أجل تنظيم وعصرنة قطاعها الفلاحي وتتبعه، كما أن كل الدول التي عرفت تطورا ملحوظا في قطاعها الفلاحي تتوفر على سجلات فلاحية.
وجاء تصويت لجنة القطاعات الإنتاجية بالإجماع على هذا المشروع بعد اتفاق الفرق البرلمانية مع الحكومة على إدخال تعديل على المشروع يهم تحديد موعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ في أجل أقصاه 12 شهرا من صدوره في الجريدة الرسمية.
وتم إدخال تعديل آخر يتعلق بمعاقبة كل مستغل بغرامة من خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، ورفع هذه العقوبة إلى 10 أضعاف إذا كان المستغل شخصا اعتباريا بدل خمسة أضعاف كما ورد في المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تم التصويت بالاجماع كذلك على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.